خلوة البيانات الاقتصادية تقود حوارات استراتيجية لصياغة توجهات وطنية متقدمة في إدارة البيانات

مصدر الصورة

وضمت الخلوة  الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات خلال ثلاث جلسات، الأولى ناقشت الشراء الموحد للبيانات الضخمة بتوحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية، وناقشت الجلسة الثانية التكامل الوطني في بيانات الاستثمار الداخل والخارج، في حين ناقشت الجلسة الثالثة ترسيخ منظومة إحصائية وطنية موحدة وذكية.

وتأتي الخلوة في توقيت استراتيجي، يؤكد أهمية بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة وذكية، قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز تنافسية الدولة في الاقتصاد الرقمي، والاستثمار، والتخطيط المستند إلى البيانات. وتمثل هذه الخلوة خطوة محورية لترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة في تبني السياسات الذكية، وتوظيف البيانات أداة استراتيجية لصنع القرار، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.

وترأس الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "الشراء الموحد للبيانات الضخمة: توحيد التعاقدات الحكومية الاتحادية والمحلية" محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بحضور عدد من الوزراء وقادة الجهات المالية الاتحادية والمحلية، والجهات التنظيمية والتقنية، وممثلي مجالس التحول الرقمي، في مختلف إمارات الدولة.

وناقشت الجلسة الدور المحوري للبيانات الضخمة في دعم السياسات وصنع القرار، وركّزت على أهمية تعزيز كفاءة منظومة الشراء الحكومي للبيانات بما يساهم في رفع جودة ودقة البيانات، وتسهيل تبادلها الآمن بين الجهات الحكومية، واستخدامها بفعالية لخدمة الخطط المستقبلية والسياسات الوطنية.

نموذج وطني موحّد

وأكد المشاركون في الجلسة، أن إطلاق نموذج وطني موحّد لتنسيق عمليات الشراء الحكومي للبيانات الضخمة، يشكّل خطوة استراتيجية لحصر احتياجات الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد جهودها في شراء البيانات من شركات القطاع الخاص، على المستوى الوطني، بما يساهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة وتسريع إتاحة البيانات لدعم السياسات والقرارات الحكومية وضمان حقوق الملكية الفكرية للشركات.

ويسعى النموذج أيضاً إلى تمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى بيانات لحظية بكفاءة أعلى وسرعة أكبر، لمواكبة التطورات المتسارعة في الدولة، وترفع كفاءة التخطيط التنموي وصنع القرار.