إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

مصدر الصورة

وترأس عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، اجتماع المواءمة الوطنية، والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في الإمارات في ديسمبر (كانون الأول)2026، بالشراكة مع السنغال.

18 جهة اتحادية ومحلية

وقدّم عبد الله بالعلاء إحاطة شاملة حول التحضيرات لاستضافة المؤتمر بمشاركة واسعة من أكثر من 18 جهة اتحادية، ومحلية، إلى جانب مناقشة المحاور الرئيسية تحضيراً للمؤتمر، ووضع إطار لبرنامج عمل وطني يساهم في توحيد الجهود لتنظيم نسخة استثنائية منه، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع المياه عالمياً.

دور رائد

وأكد عبدالله بالعلاء أهمية المؤتمر لدولة الإمارات وتأثيره المتوقع على الأجندة العالمية للمياه، علاوة على التقدم المُحرز في الأشهر الـ18 الماضية، بما في ذلك تحديد مواضيع جلسات الحوار الست للمؤتمر التي اعتمدت بالإجماع في يوليو(تموز) 2025 . وشدّد على الدور الرائد لدولة الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في المياه، مشيراً إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المؤتمر في ترسيخ هذا الالتزام وتسريع العمل الجماعي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.

التعاون والابتكار

وقال عبدالله بالعلاء إن "برنامج تسريع العمل في مجال المياه يجسِّد إيماننا الراسخ بأن التعاون والابتكار هما أقوى أداتين لضمان مستقبلنا المائي المشترك. فمن خلال هذا الجهد الوطني، لا تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فحسب، بل سترسم أيضاً رؤية بعيدة المدى لمستقبل مائي مستدام، حيث يُترجم فيها الطموح إلى أثرٍ ملموسٍ يصب في صالح الإنسان، وكوكب الأرض على حد سواء".

تعزيز الأمن المائي

وبدورها أكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن إطلاق حزمة تسريع المواءمة الوطنية والأثر للمؤتمر، يمثل مبادرة داعمة لجهود حكومة الإمارات، ودورها في قيادة الحوار الدولي لتعزيز الأمن المائي العالمي، عبر ترسيخ نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول لتحديات المستقبل في هذا القطاع الحيوي. وقالت هدى الهاشمي إن ملف المياه يمثل أولوية وطنية وتحدياً عالمياً أساسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنسعى من خلال حزمة المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026، لتعزيز تكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص لضمان مواكبة توجهات دولة الإمارات واتساقها مع التوجهات الأممية، ودعم استعداد الدولة لاستضافة المؤتمر، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مائي مستدام للأجيال القادمة.

مبادرات عملية

وستنظم في نوفمبر(تشرين الثاني) وديسمبر(كانون الأول) الجاري والمقبل، ورش عمل التسريع، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص. وستعتمد الورش على التركيز على ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية وتعزيز التنسيق تمهيداً لاستضافة المؤتمر، وسينخرط الشركاء خلال الورش في نقاشات لعرض التحديات، وتحديد الفرص والاتفاق على الأهداف ومشاريع المستقبل المشتركة لتسريع العمل في قطاع المياه محلياً وعالمياً.