أعلنت شركة "مينا للوقود الحيوي"، المملوكة لمجموعة "ميركنتايل آند ميريتايم"، البدء رسمياً في أعمال بناء أول منشأة لإنتاج وقود الطيران المستدام في الإمارات، ضمن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وذلك بعد عام واحد فقط من الكشف عن المفهوم الأولي للمشروع.
وستعمل المنشأة على تحويل زيوت الطهي المستعملة والمخلفات العضوية إلى وقود طيران مستدام معتمد دولياً، وفق أعلى معايير الجودة والانبعاثات. وستنتج المرحلة الأولى 125 مليون لتر سنوياً، بما يعادل نحو 18% من مستهدفات السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في الإمارات بحلول 2030، على أن تتضاعف القدرة الإنتاجية إلى 250 مليون لتر سنوياً في المرحلة الثانية لتسهم بما يصل إلى 36% من إجمالي الإنتاج المستهدف.
ويُقدّر حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بنحو 200 مليون دولار، فيما تبلغ المرحلة الثانية 100 مليون دولار إضافية، ما يجعل المشروع إحدى الركائز الرئيسة لخريطة طريق الإمارات في هذا المجال، وخطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050.
وانتقلت "مينا للوقود الحيوي" من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي بعد استكمال دراسة جدوى شاملة أكدت القيمة الاقتصادية للمشروع، حيث تم استئجار الأرض المجاورة لمنشآت "MENA Terminals" من حكومة الفجيرة، وتعيين شركة "دايناترون" الإماراتية للاستشارات الهندسية لإدارة المشروع، إلى جانب إنجاز الدراسات الطبوغرافية والهيدرولوجية، واختيار مزود تكنولوجيا عالمي متخصص في تحويل المخلفات إلى وقود طيران معتمد.
كما تم التعاقد مع روبرت رايت، الرئيس التنفيذي الأسبق لجمعية الوقود الحيوي الأوروبية، كمستشار للسياسات والتنظيم، وتكليف شركة "MUC" فرع الفجيرة بدراسة الأثر البيئي وإجراءات التصاريح.
وخلال مشاركتها في معرض "أديبك 2025"، وقّعت "مينا للوقود الحيوي" مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة الإمارات للبترول "إمارات"، بحضور سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التنفيذ التجاري للمشروع.
كما أعلنت الشركة إطلاق أول مناقصة من مرحلتين للهندسة والتوريد والإنشاء والتشغيل (EPCC)، ودعت المقاولين المحليين والدوليين المؤهلين وذوي الخبرة في مشاريع الوقود المتجدد والمنشآت الصناعية الكبرى للمشاركة. وتشمل الحزمة الأولى تصميم وتنفيذ مرافق استقبال المواد الخام وتخزينها وتوزيعها، إضافة إلى مرافق تخزين الوقود المستدام والمنتجات الثانوية، فيما تغطي الحزمة الثانية، المقرر طرحها في الربع الأول من 2026، وحدات المعالجة الأساسية والبنية التحتية المساندة، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التنفيذ الكامل.
    
    
        المصدر:
        
             ٢٤