قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، برفض دعوى أقامها شاب ضد والد فتاة، مطالباً بإلزامه رد مبلغ 20 ألف درهم سلمه له مقابل تزويجه ابنته، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق، وأشارت المحكمة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أقرض المدعى عليه المبلغ.
وفي التفاصيل، أفاد الشاب بأنه سلم المدعى عليه 20 ألف درهم لتجديد إقامته وترتيب بعض الأمور التي تخصه، وتزويجه ابنته، إلا أنه لم يتم الاتفاق، ولم يردّ المبلغ له.
وقدم سنداً لدعواه صورة عقد اتفاق مهر، في حين قدم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى، طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن على المدعي إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه، لأن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يفيد بأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به، كما أن الإثباتات المقدمة تدلّ على أن موضوع المبالغ المتفق عليها بين الطرفين عبارة عن مهر واتفاق زواج لا يدخل ضمن ما يدعي أنه قرض، فضلاً عن أن المدعى عليه أنكر انشغال ذمته بالمبلغ.
وقالت إنها مكنت المدعي من إثبات دعواه، إلا أنه عجز عن ذلك. وحكمت برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.