ضبط عصابة تستهدف بائعي المركبات عبر الإنترنت

في عملية نوعية نُفذت في أقل من 12 ساعة، تمكنت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية، امتهن أفرادها تنفيذ عمليات احتيالية، استهدفت بائعي المركبات من مستخدمي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على مركباتهم، والاستحواذ على مبالغ مالية بطرق خادعة غير مشروعة.

وأفاد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العقيد الدكتور خليفة بالحاي، بأن بلاغاً ورد من أحد المتعاملين، أفاد بتعرضه لعملية احتيال استُولي خلالها على مركبته، بعد عرضها للبيع عبر أحد المواقع الإلكترونية، إذ تواصل المشتبه فيه مع المبلِّغ، وقدَّم عرضاً مغرياً، وبعد معاينة المركبة من خلال الصور، حتى يتجنب لقاء البائع، أرسل إليه إيصالاً مزوراً عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يوهمه بتحويل المبلغ المتفق عليه، مدّعياً أن المبلغ سيُودع لاحقاً بحكم إجراءات التحويل، فقام المجني عليه - بحسن نية - بتسليم المركبة عبر ناقلة (ريكفري)، ليتبين لاحقاً وقوعه ضحية احتيال وسرقة.

وأشار إلى تشكيل فريق مختص من رجال التحريات لمتابعة المشتبه فيهم، إذ كشفت الاستدلالات أن زعيم العصابة يتولى وضع الخطة وتوزيع المهام، لاستهداف بائعي المركبات عبر الإنترنت من خلال التواصل معهم، وإرسال بطاقات هوية بأسماء أشخاص آخرين، وإيصالات تحويل مزوّرة بعد المعاينة، لإقناعهم بجدية الشراء، وبعد الاتفاق يطلب من الضحية إرسال المركبة إلى موقع محدد، ولتعزيز المصداقية يؤكد له عدم نقل الملكية قبل تسلم المبلغ، ليقوموا لاحقاً بالاستيلاء على المركبة، وإتلاف لوحاتها، والتصرف فيها فوراً، وقطع الاتصال.

وأضاف مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بأنه بعد استيفاء إجراءات الاستدلال، وجمع المعلومات، وتحديد مواقع العصابة وأماكنها وتحركاتها، وُضعت خطة ميدانية محكمة، أسفرت عن ضبط العصابة في وقت قياسي لم يتجاوز 12 ساعة، واستعادة المركبة المستولى عليها مع ثلاث مركبات أخرى جرى الاستيلاء عليها في عمليات مشابهة.

وأكد بالحاي أهمية توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء أي معاملات بيع أو شراء تتم خارج الأطر الرسمية، نظراً لما قد تنطوي عليه من مخاطر قانونية واحتيالية.

وشدد على ضرورة استخدام المنصات المعتمدة، والعودة إلى الجهات المختصة عند إجراء عمليات بيع المركبات أو نقل ملكيتها، باعتبارها القنوات الآمنة التي تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر سجلاً موثقاً للتعاملات، كما دعا أفراد المجتمع إلى التحقق من هوية المشترين والبائعين، وتجنب التعاملات النقدية أو الاتفاقات غير الموثقة، لما في ذلك من احتمالية الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.