وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة طيران أجنبية، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية المترتبة على إهمالها، مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنها حجزت تذكرة سفر لدى المدعى عليها، وعند صعودها الطائرة تبين لها أن المقعد الخاص بها غير مثبت بشكل جيد.

وأضافت أنها طلبت من طاقم الطائرة إيجاد حل، لكنه لم يستجب لها، ولم يتخذ أي إجراء، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وعند وصولها إلى مطار الوصول، نقلت إلى عيادة المطار لتلقي الرعاية الطبية، وعُرضت على طبيب مختص للاطمئنان على صحتها، وتم منحها لقاحاً ضد التسمم.

وتابعت أنها، بعد عودتها إلى الإمارات، استمرت في تلقي العلاج نتيجة الأضرار التي تعرضت لها.

وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من بطاقة الصعود للطائرة – مترجمة، وصورة المقعد، والتقرير النهائي مع ملاحظات طبيب الطوارئ الصادر من عيادة المطار، إضافة إلى تقرير خدمات الطوارئ في دولة أوروبية.

من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت، وما استبان لها من واقع الأوراق ومستندات الدعوى والتقارير المرفقة، أن المدعية أصابها ضرر مادي وأدبي، جراء الفعل المنسوب إلى الشركة المدعى عليها، والمتمثل في وجود خلل في مقعد الراكبة، وترتب على ذلك المساس بسلامة جسم المدعية، من خلال ما لحقها من جروح، وهو ما يشكل ضرراً مادياً مباشراً مؤثراً في حقها في سلامة جسمها، الذي كفل لها القانون حمايته، فضلاً عما ألمّ بها من معاناة نفسية وألم وحسرة وخوف، وهو ما يدخل في عداد الضرر الأدبي.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً شاملاً، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات، رفض ما عدا ذلك من طلبات.