«الأمن السيبراني» يشارك في المنتدى المالي متعدد الأطراف ضمن «إكسبو أوساكا 2025»

يواصل مجلس الأمن السيبراني مشاركته في فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025، حيث شارك المجلس في مجموعة من الجلسات الحوارية والمنتديات المتخصصة بمشاركة وفود دولية ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الأمن السيبراني.

وشملت أنشطة المجلس، خلال اليوم الثاني من مشاركته في المعرض، المشاركة في المنتدى المالي متعدد الأطراف، الذي جمع عدداً من الشخصيات من اليابان والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن مشاركة المجلس بفاعلية في فعاليات معرض إكسبو أوساكا 2025 تأتي في ظل استمرار جهود المجلس للتواصل مع الشركاء الدوليين في المجالات السيبرانية والرقمية، وتبادل الخبرات والرؤى في مجال الأمن السيبراني، حيث يسلط المعرض الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لحماية أمن الفضاء السيبراني، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني.

وركّز المنتدى على استكشاف فرص الاستثمار، وبناء جسور تعاون جديدة بين مختلف الأطراف الفاعلة، مع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الأمن السيبراني في الجلسة النقاشية.

كما ركّز المنتدى على التمويل متعدد الأطراف بحضور نخبة من الخبراء، حيث جرى تبادل الرؤى حول سبل تعزيز الشراكات العابرة للحدود، وسبل دعم الاستثمارات الآمنة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع ذلك، شارك مجلس الأمن السيبراني في المنتدى المالي السيبراني متعدد الأطراف الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة في القطاع المالي والبيئات الرقمية.

وتضمن المنتدى مسارين رئيسين: «المنتدى المالي السيبراني» و«منتدى الميناء السيبراني»، حيث اجتمع كبار صناع السياسات وخبراء الأمن السيبراني لمناقشة تحديات الأمن السيبراني، وتبادل الدروس المستفادة، واستكشاف استراتيجيات مشتركة لتعزيز المرونة السيبرانية العالمية، حيث ركّز المنتدى على بناء أطر تنسيق عابرة للحدود، والتعامل مع سيناريوهات مختلفة ومتعددة.

وقد انطلق هذا المنتدى للمرة الأولى في «إكسبو دبي»، وتطوّر ليصبح منصة موثوقة للتعاون المتعدد الأطراف في ظل تصاعد المخاطر غير المالية النظامية.

وركزت الجلسات على التحديات المتنامية التي تواجه القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والخدمات المالية، وأكدت على أهمية تطوير أطر تشريعية مرنة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان حماية متكاملة للبنية التحتية الوطنية، خصوصاً في ظل تصاعد التهديدات الرقمية الموجهة للأنظمة الحساسة.

وشارك في الجلسة خبراء دوليون من آسيا وأوروبا، تبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الحماية السيبرانية للطاقة الذكية والمدن الذكية، كما تمت مناقشة آليات تطوير أنظمة إنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وسبل تعزيز التنسيق الفوري بين الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية عند رصد أي اختراقات أو هجمات منظمة.

وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء بنية رقمية أمنية مشتركة تقوم على الشفافية وتبادل المعلومات، بما يسهم في بناء منظومة إنذار عالمي تعزز أمن الفضاء الرقمي، وتدعم جهود الوقاية والاستجابة.