4 مخاطر إلكترونية تواجه الطلبة في المدارس

حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أربعة مخاطر إلكترونية تواجه الطلبة، وألزمت المدارس وضع أنظمة تصفية (فلترة) ومتابعة مناسبة، لمراقبة استخدام الطلبة للإنترنت على أجهزة وأنظمة المدرسة، والقيام بتحليل دوري لاستخدام الطلبة للإنترنت وانتهاكات الشبكة الإلكترونية، لتحديد الاتجاهات السلبية المحتملة أو المشكلات.

وأوضحت الدائرة أن الحادثة الرقمية تقع عندما يقوم أحد أفراد مجتمع المدرسة باستخدام التكنولوجيا الرقمية بشكل غير مناسب، ويشمل ذلك خرق سياسات الاستخدام المعقول، والوصول إلى محتوى غير مناسب، والسلوكيات غير اللائقة، والتواصل غير المناسب والتنمر الإلكتروني، وأي خرق آخر للوائح المدرسة في بيئة الإنترنت.

وألزمت الدائرة المدارس - منذ بداية العام الدراسي الجاري بموجب السياسة الرقمية الجديدة (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها) عند وقوع حادثة رقمية خلال ساعات الدراسة أو في أوساط تسري عليها سياسات المدرسة الرقمية - إجراء تدخلات وتقديم الدعم للطلبة والموظفين، وإبلاغ دائرة التعليم والمعرفة عن الحوادث الرقمية، والتعاون مع شرطة أبوظبي في التحقيقات عند الضرورة، والتأكد من تسجيل كل حادثة رقمية وتوثيقها وتوقيعها من قبل المدير، وحفظها لأغراض التدقيق، إضافة إلى مطالبة أولياء الأمور بمراقبة استخدام أبنائهم للأجهزة الرقمية خارج حرم المدرسة وخارج ساعات الدراسة، لضمان السلوك الرقمي الآمن والمناسب.

وأشارت الدائرة إلى ضرورة قيام المدارس بتصميم وتعميم سياسات للاستخدام الرقمي الرشيد، تستهدف من خلالها الطلبة وأولياء الأمور والموظفين والزوّار، ويجب على هذه السياسات تحديد الأنشطة المسموح بها لهذه المجموعات والممنوعة عنها داخل الحرم المدرسي وعلى شبكتها وأنظمتها الرقمية، ويجب أن تشمل: تعريف الاستخدام المسؤول لبرمجيات المدرسة وشبكتها وخدماتها والأجهزة الرقمية التي توفرها المدرسة، بما في ذلك الأجهزة المشتركة، وقواعد الاستخدام المسموح بها والمحظورة بالنسبة للأجهزة الشخصية على شبكة المدرسة وداخل حرمها، وأثناء الأنشطة اللاصفية التي تقام خارج المدرسة، مثل الرحلات الميدانية، كما يجب على المدارس تقييد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs) من قبل الطلبة داخل حرم المدرسة أو عبر شبكات المدرسة، ما لم يُصرّح بذلك صراحة لأغراض تعليمية أو إدارية محددة.

وتشمل المخاطر الإلكترونية التي قد تواجه الطلبة، التعرّض لمحتوى غير مناسب أو غير قانوني، أو محتوى قد يضر بصحتهم النفسية، والتعرّض لتواصل إلكتروني غير آمن، مثل «التواصل مع مستخدمين لديهم ملفات شخصية مزيفة»، واتباع سلوك شخصي على الإنترنت قد يؤدي إلى الإضرار بالنفس أو بالآخرين، مثل «المشاركة في التنمر الإلكتروني»، إضافة إلى الاحتيال والمخاطر المالية، مثل «المقامرة والتصيد الإلكتروني»، مشيرة إلى ضرورة قيام المدارس بوضع البرامج والأنظمة وتحديد الآليات والإجراءات، لحماية الطلبة من المخاطر الإلكترونية، وضمان سلامتهم المتكاملة.

وحددت الدائرة للمدارس 14 إجراء لحماية الأمن السيبراني، شملت: إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وقوية، وضمان تطبيق الضوابط الأمنية السيبرانية ذات الصلة والتي تشمل تعريف وتطبيق نظام التحكم في الوصول بناء على الدور، لضمان حصول المستخدمين على التصاريح المناسبة، وتطبيق التشفير على البيانات المنقولة والمخزنة لحماية المعلومات الحساسة، واستخدام جدران الحماية الحديثة (نظام أمان)، وأنظمة كشف ومنع التسلل، للحماية من الوصول غير المُصرح به، ومراقبة وتدقيق حركة الشبكة بانتظام لاكتشاف الأنماط غير المعتادة، وتثبيت وتحديث برمجيات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة على جميع الأجهزة التي تديرها المدرسة.

وتضمنت الإجراءات: إنشاء آلية نسخ احتياطي منتظمة للبيانات ذات الأهمية، وتطبيق أدوات منع فقدان البيانات لضمان عدم تسرب البيانات أو اختراقها، وإجراء جلسات تدريب منتظمة للموظفين والطلبة، لتعزيز الوعي حول تهديدات الأمن السيبراني وأفضل الممارسات، ووضع خطة استجابة للحوادث وتحديثها بشكل منتظم لمعالجة الخروق الأمنية بشكل فوري، والتأكد من تأمين الوصول إلى الخوادم ومعدات الشبكة والبنية التحتية المهمة الأخرى، وتنفيذ أنظمة مراقبة شاملة، لاكتشاف الحوادث الأمنية والاستجابة لها في الوقت الفعلي، واتباع ممارسات البرمجة الآمنة عند تطوير أو شراء البرمجيات التعليمية، والتأكد من التزام المزودين المختارين بمعايير أمان صارمة في حال استخدام الخدمات السحابية، إضافة إلى تأمين منصات التواصل والتعاون، لحماية المعلومات التعليمية الحساسة المشتركة بين الطلبة والموظفين.

وشددت على أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيُعرّض المدرسة للمُساءلة القانونية والعقوبات المطبقة بموجب اللوائح والسياسات والمتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، دون الإخلال بالعقوبات التي يفرضها قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته أو أي قانون آخر ذي صلة، كما تحتفظ الدائرة لنفسها بحق التدخل إذا تبين مخالفة المدرسة لالتزاماتها.

استراتيجية المدرسة الرقمية

ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس وضع استراتيجية المدرسة الرقمية وتنفيذها، وإجراء مراجعة سنوية لطرق تنفيذها، ورصد التقدم المحقق لأهداف التعليم للطلبة، وخطط التطوير وخطط الشراء في المدرسة، وفحص التقنيات والبرامج والمنصات الإلكترونية، للتأكد من مطابقتها لأهداف الاستراتيجية، واختبار وتقييم المخاطر للأنظمة والبنية التحتية الرقمية للمدرسة، مثل «النسخ الاحتياطي والاسترداد»، للتحقق من أمانها وأنها تلبي الغرض المنشود، ومراجعة كفاءة تدابير المدرسة، لحماية البيانات والأمن السيبراني، وإعادة تقييم احتياجات المدرسة التكنولوجية، بناء على آراء الموظفين وأولياء الأمور والطلبة، وتخطيط الشراء والتطوير الرقمي وفقاً لذلك، إضافة إلى إعادة النظر في احتياجات التطوير الرقمي للموظفين، وتحديد الدورات التدريبية الإضافية اللازمة.

• 14 إجراء لحماية الأمن السيبراني في المدارس.