«المعاشات» تطلق حزمة خدمات استباقية لأصحاب العمل

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إطلاق حزمة من الخدمات الاستباقية لأصحاب العمل، تشمل خدمات التسجيل التي تضم خدمة تسجيل جهة العمل، وخدمة تسجيل المؤمَّن عليه، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة والمشمولين بنظام مد الحماية التأمينية، إضافة إلى خدمة صرف المستحقات التأمينية «نهاية الخدمة»، وخدمة تحديث بيانات المؤمن عليه.

ويأتي إطلاق هذه الحزمة ثمرةً للتعاون والربط الإلكتروني المشترك بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وتقوم الفكرة الأساسية لإنجاز هذه الخدمات استباقياً على استلام الهيئة بيانات تصريح العمل وتسجيل الموظفين أو ملفات نهاية الخدمة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أو وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن ثم وصول إشعار لجهات العمل لمراجعة البيانات الواردة فيه من قبل المتخصص لدى صاحب العمل وتعبئة البيانات الإضافية ثم اعتماد الطلب، ما يعني أن صاحب العمل لن يكون بحاجة مستقبلاً إلى إنشاء أي طلب بخصوص هذه الخدمات، وإنما استقبال الطلبات واعتماد صحة البيانات، ما يختصر خطوات تقديم هذه الخدمات ويسهم في تصفيرها.

وتستفيد من هذه الخدمات الجهات الحكومية الاتحادية التي تتبع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وتُطبق نظام «بياناتي»، وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومن المتوقع أن تنعكس نتائج هذه الخدمات بشكل إيجابي على جهات العمل من خلال تسهيل إجراءات التسجيل ونهاية الخدمة وتحديث بيانات المؤمن عليهم.

وقال مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فراس عبدالكريم الرمحي، إن هذا التعاون يعزز مسيرة التكامل المؤسسي في تقديم الخدمات الحكومية المشتركة، ومواءمة خطط المؤسسات الحكومية وأهدافها بما يتماشى مع توجهات الدولة المستمرة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

وأضاف أن الهيئة أنجزت من خلال سياستها الرقمية منصة «معاشي»، ونجحت في تقديم هذا النموذج من الخدمات الاستباقية عبر دمج وتبادل البيانات والربط الإلكتروني مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وأكّد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لقطاع عمليات سوق العمل والتوطين، خليل الخوري، أن هذه الخدمات الاستباقية ستقلل بشكل كبير من الأعباء الإدارية، وتُسرّع من إنجاز المعاملات، وتزيد من دقة البيانات وتُحسّن الكفاءة المؤسسية وكفاءة الشركات وتحفزها على الإسراع في تسجيل المواطنين العاملين لديها لدى الهيئة.