أول حوار وطني للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ضمن مبادرة «تمكين 360»

نظّمت وزارة تمكين المجتمع أول حوار وطني للتمكين الاجتماعي والاقتصادي ضمن مبادرة «تمكين 360»، بمشاركة أكثر من 200 مستفيد وشريك من الجهات الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، بهدف فتح قنوات التواصل المباشر مع المستفيدين، وتحويل التحديات إلى فرص قابلة للتنفيذ مع تعزيز الشراكة المجتمعية في تصميم السياسات المستقبلية، وشكّل اللقاء منصة وطنية تفاعلية جمعت صُنّاع القرار، والشركاء، والمستفيدين، للاستماع لصوت المجتمع وتصميم حلول واقعية تدعم بناء مسارات مهنية مرنة ومستدامة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، أن التمكين ليس شعاراً، بل التزام ومسؤولية وطنية تشاركية، قائلة: «ننتقل من تقديم الخدمات إلى بناء القدرات، ومن الدعم المباشر إلى خلق الفرص المستدامة.. ونراهن على شغف الأفراد والتزامهم، لصناعة مستقبل أكثر استقراراً ومرونة».

وشددت على أهمية دور الشركاء والمجتمع في تحقيق التمكين الحقيقي، مشيرة إلى أن اللقاء يعكس روح الشراكة الفعالة في رسم مسارات اجتماعية ومهنية تراعي تطلعات الأفراد وواقعهم، وترتكز على ثلاث ركائز أساسية تقود بها الوزارة التحول المجتمعي وهي: تمكين الأفراد لبناء جيل قادر على صناعة مستقبله، وتمكين القطاع الثالث كشريك فاعل في التنمية المستدامة، وتمكين المجتمع لترسيخ الترابط والمسؤولية المشتركة.

وأضافت: «نريد أن نستمع لتجاربكم.. لأصواتكم.. لرؤيتكم العملية التي ستساعدنا على تطوير برامج ومبادرات تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد والأسر».

وأكّد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، المهندس محمد بن طليعة، أن هذا اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة تمكين المجتمع ضمن مبادرة «تمكين 360»، يعكس روح الشراكة المجتمعية التي ترتكز عليها السياسات الحكومية، مشيراً إلى أن مثل هذه المنصات تسهم في دعم بناء سياسات أكثر مرونة وارتباطاً بالواقع، وترسخ أهمية الشراكة المجتمعية في تطوير الحلول التنموية.

وأوضح أن منصات الحوار المفتوح، كمجالس المتعاملين، أصبحت أداة استراتيجية لصياغة حلول ترتقي بتجربة المتعامل، وتدفع نحو تقديم خدمات مرنة، وذكية، وإنسانية، مشيراً إلى أنها تمثل حلقة وصل مباشرة بين الحكومة والمجتمع، تتيح الاستماع لصوت الأفراد ومقترحاتهم، وتحويل رؤاهم إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ما يعزز من فاعلية السياسات الحكومية ويجعل المتعامل شريكاً محورياً في تطوير منظومة الخدمات.

وأضاف أن دور المجالس لا يقتصر على جمع الملاحظات، بل يوجّه بوصلة التحسين المستمر، ويدفع نحو استشراف احتياجات المستقبل، لافتاً إلى أن الاستماع للمتعاملين ليس خياراً بل أساس في تصميم خدمات ترتقي لتطلعاتهم.