«اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تُشيد بإقرار البرلمان الأوروبي بكفاءة منظومة الإمارات الوطنية

أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي تؤكد كفاءة النهج الوطني في هذا الصدد.

ورحبت اللجنة الوطنية بالقرار الصادر، أول من أمس، عن البرلمان الأوروبي، وأوضحت أن هذا الإنجاز يؤكد فاعلية الإطار المؤسسي المتجدد الذي تبنّته الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن دولة الإمارات أثبتت التزامها السياسي رفيع المستوى، من خلال اعتماد وتنفيذ كل المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تعمل بشكل مستمر على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية، وفقاً لآخر المستجدات.

وأوضحت اللجنة أن الإمارات تعمل على تعزيز فاعلية أداء كل الجهات المعنية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتكثيف التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما يضمن امتثالًا عملياً ومستداماً لحماية النظام المالي الوطني والدولي من التهديدات الناشئة والعابرة للحدود.

وأشارت إلى أن جهود الدولة شملت بناء إطار تنسيق وتعاون وطني فعال، أدى إلى تعزيز التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، حيث ارتفعت أعداد الطلبات الصادرة والواردة مع العديد من الدول، وأسفرت عن مصادرة أصول غير مشروعة، وتسليم مطلوبين في قضايا دولية، وأسهمت في تعزيز بناء القدرات في مجالات عدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وأشادت بالجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي أثمرت تحقيق هذا الإنجاز المهم، مجسدة نهج القيادة الرشيدة في بناء نظام مالي آمن ومرن ومستدام وفعّال.

وأشارت الأمانة العامة للجنة الوطنية إلى أن هذا القرار الأوروبي يأتي تتويجاً لجهود وطنية متكاملة، قادتها مؤسسات الدولة بكفاءة ومسؤولية عالية، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بجهود دولة الإمارات بتنفيذ التزاماتها الدولية، ليس من خلال الامتثال الفني فقط، بل أيضاً عبر ترسيخ واستدامة ثقافة مؤسسية تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وثمّنت دور مؤسسات القطاع الخاص كافة، كشركاء فاعلين في إنجاح هذا المسار، من خلال التزامها بالتحول المؤسسي، ورفع معايير الامتثال، ما أسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وترسيخ ثقة الشركاء الدوليين.

وأكدت أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة هذا النهج البنّاء، باعتباره خياراً استراتيجياً يعكس أولوياتها في التكامل مع الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات القائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والالتزام المشترك.