إلزام بائع بردّ ثمن سيارة بسبب عيب خفي في «الشاصي»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بفسخ عقد بيع مركبة، وإلزام البائع برد ثمنها إلى المشتري، بسبب اكتشاف عيب خفي في الشاصي لم يوضحه المدعى عليه عند المعاينة والاتفاق على البيع.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد بائع سيارة، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي إليه 36 ألفاً و444 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5%، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيامه بشراء مركبة من المدعى عليه بمبلغ 34 ألف درهم، كما سدد مبلع 2444 درهماً لتسجيل وتأمين المركبة، وأثناء ذهابه لإصلاح عطل بسيط في المركبة، تبين له أن السيارة بها حادث وكسر في الشاصي، وأنها سبق أن تم رفضها أثناء فحصها بإمارة دبي، وتبين أنها غير صالحة للسير، وأن المدعى عليه غرّر به وحمله على التعاقد رغم علمه بذلك بعرض فحص صادر من إمارة أخرى بسلامة المركبة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية أشار فيها إلى أنه قام بشراء السيارة من شخص آخر وهو من زوده بتقرير الفحص الفني.

فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة، أن السيارة موضوع الدعوى تم عدم اجتيازها للفحص مرتين قبل شرائها من قبل المدعي، بسبب أضرار الشاصي الخلفي من الجهتين وفق شهادة فحص المركبة الصادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأن القيمة السوقية للسيارة قبل الأضرار تُقدر بـ35 ألف درهم، وقيمتها مع الضرر تُقدر بمبلغ 20 ألف درهم، وأشار التقرير إلى أنه من خلال الدراسة وفحص المستندات والمعاينة يُعدّ تعديل الشاصي الخلفي حرارياً وتغطيته بمادة القار الأسود، عيباً خفياً، وسببه تعرض السيارة إلى حادث في المؤخرة، حيث تم تعديل الشاصي حرارياً وليس على البارد، وأن هناك مراكز فحص تعتمده ومراكز أخرى لا تعتمده، والخبرة ترى أنه غير معتمد.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من المستندات المقدمة من المدعي بأن المدعى عليه قام ببيعه المركبة ويوجد بها عيب وغبن، وهو إصلاح في الشاصي وتغطيته بمادة القار الأسود، وأن المدعي باشر وفحص المركبة قبل تسجيلها، وهو الفحص الذي يتبعه كل شخص، إلا أنه ظهر في المركبة عيب خفي قام المدعى عليه بإخفائه، وكانت المحكمة استخلصت من المستندات ومن تقرير الخبرة، خطأ المدعى عليه في عدم إيضاح ذلك أثناء بيعها مع وجود ذلك العيب، ما يوجب فسخ عقد البيع وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة، محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ورد مبلغ المبيع وقدره 34 ألفاً و368 درهماً، وإلزام المدعي بتسليم المركبة إلى المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.