مكتوم بن محمد: دبي أرست منظومة قضائية تواكب متطلبات المستقبل

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.

واعتمد سموه، خلال الاجتماع، تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في عام 2025، وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز، باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول 14 متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي.

واعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.

واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، التي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن «إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون.. ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة، ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية».

ونشر سموه تدوينة على منصة «إكس»، قال فيها: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستمرون في إرساء منظومة قضائية متقدمة تُرسخ سيادة القانون وتُلبي تطلعات المجتمع».

وأكد سموه: «في دبي، العدالة ليست شعاراً، بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم».

وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، ما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها. وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع. وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات. ورأى 86% أنه توجد آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة. كما أكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، ما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة لنظامها القضائي.

وقال الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، الدكتور عبدالله سيف السبوسي، إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لأسباب عدة، أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسة المطبقة، وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية.

وأكد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في دبي، وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي؛ لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز.

حضر الاجتماع مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، محمد إبراهيم الشيباني، والنائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي، إلى جانب الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والإسهام في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.

• %86 نسبة الثقة بالنظام القضائي في دبي.. بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع.

مكتوم بن محمد:

• نواصل جهودنا لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.

• في دبي، العدالة ليست شعاراً.. بل التزام وأسلوب حياة نعيشه ونُطوره كل يوم.