7 التزامات لمصابي الأمراض السارية.. أبرزها عدم إخفاء المرض     

يلتزم المصابون، أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية، بسبعة التزامات حددها القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً، وأبرز هذه الالتزامات عدم إخفاء المرض والمخالطة والسفر والتسبُّب في نقل العدوى للغير.

ويُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، وتُضاعف لمليونَي درهم في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

وتفصيلاً، نصّ القانون الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، وتسري أحكامه في نهاية يوليو المقبل، على أنه «يجب على المصاب أو المشتبه في إصابته بأي من الأمراض السارية، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بعدم مخالطة أفراد المجتمع بأي طريقة يُحتمل معها انتشار المرض الساري، وعدم السفر أو التنقل من مكان إلى آخر غير المستشفى أو المؤسسة الصحية إلا بموافقة هيئة الصحة في دبي، وعدم إخفاء المرض الساري المصاب به عن المخالطين له أو المؤسسات الصحية، إضافة إلى عدم التسبُّب بأي صورة من الصور سواء عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير، وتنفيذ أي إجراء يطلب منه لمنع تفشي المرض الساري، والإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنيّة ومُقدِّمي الخدمات الصحية وأي التزامات أخرى تحددها الهيئة في مجال الأمراض السارية، بموجب السياسات والتعاميم والبروتوكولات المعتمدة لديها في هذا الشأن».

الحماية من الأمراض

وحدد القانون الجديد 12 التزاماً لمقدمي الخدمات الصحية في مجال الأمراض السارية والعاملين لديهم، وفقاً للتشريعات والبروتوكولات المعتمدة، وتحت طائلة المسؤولية، أبرزها «التعامل مع الحالات المرضية المُشتبه فيها أو المؤكد إصابتها بأمراض سارية، والتنسيق مع الجهات المعنية للاستجابة والسيطرة، وحماية الأفراد المعرضين للإصابة بالأمراض السارية، وعدم الإفصاح عن أي معلومات تخُص المرضى المصابين بالأمراض السارية، بخلاف ما هو مُقرّر بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وتطبيق المعايير المعتمدة بشأن الأمراض السارية، وكذلك برامج التحصين ذات العلاقة، وإجراء الفحوص في حال الاشتباه أو الإصابة بأحد الأمراض السارية، وجمع العينات المخبرية للحالات المشتبه في إصابتها بالأمراض السارية، وتحويلها إلى المختبرات المرجعية المعتمدة الموجودة لديهم أو لدى الغير، ويجب على هذه المختبرات عدم التخلّص من تلك العينات أو التصرف بها، إلا بعد التأكد النهائي من تشخيص الحالة».

الكشف المبكر

وفي ما يتعلق بمجال الأمراض غير السارية، حدد القانون اختصاصات الجهات المعنية، حيث تتولى هيئة الصحة في دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ صلاحيات عدة، منها «وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد منها، وتحديد أولويات التعامل مع تلك الأمراض بناء على البرامج الوطنية والإحصاءات والبيانات المحلية والإقليمية والعالمية ورصد المستجّدات، وتوجيه الموارد المالية والبشرية للحد منها، ووضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية على مستوى الإمارة، وتحديد مسؤولية الجهات المعنية ومقدمي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي في هذا المجال».

كما ألزم القانون مقدمي الخدمات الصحية في مجال الأمراض غير السارية بثمانية التزامات، أبرزها «تنفيذ الفحوص الوقائية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لجميع فئات المجتمع بمختلف الأعمار، وتزويد الراغبين في إجراء الفحوص الدورية بالمشورة والمعلومات المناسبة والتقييم والرعاية المطلوبة، والتأكد من الحصول على موافقتهم وتوثيقها، وإخطارهم بنتائج الفحوص والتقييم ومتابعة حالتهم وفقاً للمعايير والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وتعزيز الوعي الصحي لدى المرضى لمساعدتهم على تحقيق تغييرات صحية وإيجابية في نمط حياتهم، وتوفير الدعم المناسب لذوي الإعاقة، لتمكينهم من فهم جميع متطلبات وعمليات ونتائج الفحوص الوقائية».

تدابير منظمة

وحدد القانون مجالات الصحة العامة في إمارة دبي، التي شملت «الأمراض السارية وغير السارية، وصحة الأسرة والأفراد، والنشاط البدني، وصحة الطلبة، والصحة النفسية، وصحة المنافذ، وسلامة الغذاء والمنتج الغذائي، وصحة الحيوان والبيئة المُشيدة، والصحة البيئية، وصحة مساكن العمال، ومكافحة التبغ، وآفات الصحة العامة وغيرها»، واشتمل القانون على تدابير منظمة في مجالات متعددة التخصصات، تهدف إلى توفير الظروف المؤدية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين صحة الإنسان والمجتمع، والرقابة على السلسلة الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، والرقابة على الصحة البيئية، وتعزيز الجهود الجماعية والمجتمعية المنظمة والمستدامة الضامنة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع.

ويهدف القانون إلى الحد من الأخطار المؤثرة في صحة الإنسان والمجتمع في إمارة دبي، وتعزيز وحماية الصحة العامة في الإمارة، ورفع مستوى وعي وثقافة ومعرفة المجتمع بالعوامل والأخطار التي تؤثر في صحة الإنسان ومسبباتها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية المجتمع بأساليب الوقاية، وتوفير بيئة صحية ومستدامة في الإمارة، وملائمة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال، إضافة إلى تعزيز مسؤولية الأشخاص في كل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في دبي، ورفع مؤشرات التنافسية العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة.

المخالفات والجزاءات

ونصّ القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، ويعاقب كل من يرتكب أيّاً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، ويتم تحديد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن، وتُضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على مليونَي درهم.

كما نصّ على أنه «إضافة إلى عقوبة الغرامة، يكون للجهة المعنيّة بحسب اختصاصها، وبعد التنسيق مع السلطة المختصة، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: (إيقاف المخالف عن مزاولة نشاطه لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا الإيقاف على أصحاب المصالح المرتبطة بمزاولة المخالف لنشاطه، وإغلاق أماكن مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجالات الصحة العامة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإتلاف أو حجز أو سحب أو إعادة تصدير الأغذية والمنتجات التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير والمواصفات والأدلة المعتمدة، والتصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة، بحسب مقتضى الحال، وحجز المركبات التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وإلغاء التصاريح والموافقات والشهادات الصادرة له».

• غرامات على المخالفين تبدأ من 500 درهم إلى مليون درهم، وتُضاعف لمليونَي درهم في حال معاودة ارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة.

• القانون الجديد حدد 12 التزاماً لمقدمي الخدمات الصحية، منها عدم الإفصاح عن أي معلومات تخُص المصابين بالأمراض السارية.