شاب يتهم بائع مركبة بأخذها دون موافقته خلال سفره

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها شاب، طالب فيها باسترداد ثمن سيارة اشتراها واكتشف أنها مرهونة للبنك، كما قام بائع السيارة بأخذها خلال سفره خارج الدولة، وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعي جاءت مرسلة، خصوصاً أن التحويلات البنكية في حد ذاتها لا تحمل أي معنى سوى نقل الأموال.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يردّ مبلغاً قدره 27 ألف درهم، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار وفوات الكسب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قد عرض مركبة للبيع وتم الاتفاق بينهما على السعر وقام بتحويل مبلغ قدره 16 ألفاً و265 درهماً لحساب المدعى عليه وتم دفع مبلغ 10 آلاف و735 درهماً نقداً، وقد تسلم المركبة على وعد من المدعى عليه بنقل ملكية المركبة له، إلا أنه فوجئ بالمركبة مرهونة لدى البنك، وكان مسافراً في بلده وعند عودته اكتشف أن المدعى عليه أخذ المركبة، وساند دعواه بصورة ضوئية من رسائل «واتس أب» بين الطرفين ورخصة غير واضحة للمركبة خلت من بيان اللوحة، وعدد ست تحويلات غير مترجمة، فيما لم يحضر المدعى عليه، على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وإعلانه على رقم هاتفه الوارد بصحيفة الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ويجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها، مشيرة إلى أن الثابت من صور المحادثات بين طرفي الدعوى، أنها لا تنم عن عقد بيع مركبة بشكل صريح، وجاءت بناء على أقوال لا يفهم منها أساسيات وأركان عقد البيع، وجاءت مرسلة من دون دليل، كما أن التحويلات في حد ذاتها لا تحمل أي معنى سوى نقل الأموال، وكذلك جاءت أقوال المدعي مرسلة في هذا الشأن وهو المكلف بإثبات دعواه.

وعن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له تعويضاً بمبلغ وقدره 5000 درهم عن الأضرار وفوات الكسب، لفتت المحكمة إلى أن طلب التعويض نتيجة الأضرار التي أصابته يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقد رفضت المحكمة ردّ المبلغ للمدعي نتيجة عدم ثبوت واقعة المبيع، وجاءت أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل على وجود خطأ صادر من المدعى عليه، وقد جاءت أقوال المدعي في هذا الشأن مجرد أقوال مرسلة، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار بقية أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.