- الحرب على غزة.. مجازر بالقطاع واجتماع إسرائيلي حاسم بشأن الصفقة
- بالأسماء.. شيوخ وأمراء عرب بقائمة حضور تنصيب البابا لاوُن الـ14
- هكذا أجاب دي بروين عند سؤاله عن وجهته المقبلة
- فيديو يوثق إنقاذ طفلة تصارع الأمواج بواسطة طائرة مسيّرة
- تصريح من مدرب أهلي جدة عن مستقبله يثير ضجةً.. والنادي يعلّق
- حرب غزة: مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار، وعشرات القتلى بقصف إسرائيلي على غزة
- بقصف على خيمته.. مقتل أخٍ ثانٍ للسنوار في غزة
- البابا ليو يتعهد بجعل الكنيسة رمزا للسلام في العالم
- صورة.. لقاء يجمع رئيس لبنان بزعيم الدروز في إسرائيل
- انتهت سريعا بإنجاز وحيد.. ما وراء تعثر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
- سوريا تخرج من العزلة.. من الرابح الأكبر بعد رفع العقوبات؟
- رونالدو يكسب 275 مليون دولار ويحافظ على لقب الرياضي الأعلى أجرا بالعالم
- سوريا ورفع العقوبات.. هذه خفايا القرار وخطوة واشنطن المقبلة
- ليفربول يحسم صفقة فريمبونغ.. وينتظر الفحوصات الطبية
- أنباء عن مقتل "أحد أشقاء السنوار" في غارة إسرائيلية
- هل فعلا انتصرت باكستان على الهند؟
- استشهاد 5 صحفيين في قصف الاحتلال المتواصل على غزة
- مسؤول عسكري هندي: الهدنة مع باكستان مستمرة
استشارة
ما الحقوق المترتبة للزوجة إذا رفض زوجها سداد مقدم المهر؟
المهر حق خالص للزوجة، ويمكن أن يتفق الطرفان على تعجيله أو تأجيله، أو تعجيل بعضه وتأجيل البعض الآخر، وما اتفق على تعجيله يطلق عليه «حال الصداق» (مقدم المهر).
إن حق الزوج في طلب زوجته للزفاف أو المتابعة إلى مسكن الزوجية يقابله حق المرأة على زوجها في المطالبة بالمهر والنفقة، فإن لم يقدم لها الزوج حال صداقها فليس له عليها حق إجابته إلى طلبه البناء بها، ومن حقها في هذه الحالة أن تقاضيه بالنفقة، مع الامتناع عن المتابعة، ولا تعتبر ناشزاً، ولكن إذا تمادى الأمر وطال الانتظار فلم يقدم الزوج حال الصداق، ولم تقبل هي من جانبها إجابة طلبه إياها للبناء بها، فلابد من علاج لدفع ما يمكن أن يحصل للزوجة من ضرر، والقاعدة العامة المقررة في الشريعة الإسلامية «لا ضرر ولا ضرار»، وإمساك الزوج لزوجته مع عدم أداء مقدم المهر ضرر بها، وزوال هذا الضرر بأن يطلقها القاضي من زوجها، إن طلبت هي ذلك وأبى أن يسرحها بإحسان، وهنا نص القانون على جواز طلب التطليق لعدم استيفاء الزوجة حال صداقها، إلا أن تكون رضيت بالدخول قبل أدائه، لنكون أمام حالتين لطلب التفريق بناء على هذا السبب، الأولى إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه الصداق الحال فيحق لها طلب الطلاق، أما لو كان ثمة مال ظاهر يفي بالمهر المعجل منه، فلا مبرر لطلب التفريق بسبب المهر المعجل الواجب الأداء.
المصدر:
الإمارات اليوم
