«النبض السيبراني» تُحوّل مجتمع الإمارات إلى خط دفاع أول بمواجهة التحديات الإلكترونية

كشف رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، عن تبني مبادرة رئيسة تحمل اسم «النبض السيبراني» تركز على نشر الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع فئات وأفراد المجتمع بدولة الإمارات، بهدف تحويل المجتمع إلى خط دفاع أول، قادر على مواجهة تلك المخاطر والتحديات.

وقال الكويتي - في جلسة تناولت «الأمن السيبراني» خلال فعاليات اليوم الثاني من القمة الشرطية العالمية، التي تنظمها شرطة دبي بحضور نخبة من القيادات الأمنية حول العالم - إن «العنصر البشري يظل الأولوية القصوى، ومن ثم يلتزم المجلس بتعزيز قدرات الأفراد من خلال إعادة تأهيلهم وتطوير مهاراتهم، خصوصاً بين المتخصصين التقنيين والجيل الشاب».

بدوره، قال مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله الغيثي، خلال جلسة بعنوان «النظام العام والسيطرة على الحشود: الأمن القائم على الاستخبارات للفعاليات الدولية»، إن لجنة تأمين الفعاليات في دبي أسست للقيام بهذا الدور المهم، وتمكنت من تأمين كثير من الفعاليات الضخمة التي يتم الاستعداد لها جيداً بشكل استباقي بالتعاون مع الشركاء.

إلى ذلك أكدت رئيسة فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنجيلا مي، أن تهريب المخدرات قضية عالمية لا يمكن لدولة واحدة مواجهتها بمفردها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 100 مليون شخص يتعاطون المخدرات.

وفي جلسة بعنوان «مكافحة الإرهاب والتهديدات الناشئة في أمن الطيران»، سلط مفوض الشرطة الأوروبية «يروبول»، بيتر نيلسون، الضوء على مجموعة واسعة من التهديدات التي تواجه مجتمع المطارات، بما في ذلك التهديدات الداخلية، والهجمات الإرهابية، والمخاطر المتزايدة من الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وأعمال التخريب، والأنشطة الإجرامية منخفضة المستوى، واستخدام الليزر الأخضر لتعطيل الطيارين.

وأكد أنه من الضروري تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لكل مطار في ما يتعلق بالأمن السيبراني، فمعرفة من المسؤول عن ماذا، خصوصاً خلال الحوادث أو الأزمات، يُسهم في تسريع الاستجابة، وتحسين التنسيق، وتقليل مخاطر تعطل العمليات.

وناقشت جلسة حوارية بعنوان «مكافحة الجرائم السيبرانية عبر الحدود» التحديات المتزايدة للتهديدات السيبرانية العابرة للحدود، والحاجة الملحة للتعاون الدولي في التصدي للجرائم السيبرانية، مع إبراز العقبات الرئيسة مثل تعارض الاختصاص القضائي، ومخاوف من انتهاك الخصوصية، وصعوبة جمع الأدلة، والتطور المتزايد في أساليب الهجمات.