18.5 ألف عامل تسلموا مستحقات بقيمة 230.2 مليون درهم خلال 2024

كشفت محكمة أبوظبي العمالية عن تسليم مستحقات مالية لـ18 ألفاً و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية، وأشارت إلى أنها تختص بالفصل في القضايا العمالية للعاملين لدى القطاع الخاص، من خلال تطبيق قانون العمل وميثاق حقوق الإنسان، مع مراعاة السرعة والدقة في الفصل.

وتفصيلاً، أكد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها، تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.

وأوضح النعيمي - خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية» - أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.

وأشار إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، إضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، وتنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.

وأكد نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار علي حسن الهاشمي، خلال الملتقى، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، التي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خطأ أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.

فيما استعرض المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، حامد الحارثي، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته، وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وشدد على الدور المحوري للجنة التوعية العمالية، في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل، من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية، بهدف رفع مستوى الوعي، وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني، والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلاً عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.

حملات توعوية

أكدت محكمة أبوظبي العمالية، وجود أكثر من 45 مدينة عمالية، وتقوم المحكمة بشكل أسبوعي بعمل حملات توعوية موسعة للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي، تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية لدى العمال، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، وأشارت إلى أن الحملات التوعوية تستهدف الوصول إلى شريحة واسعة من العمال، لرفع مستوى الوعي القانوني، في ظل التشريعات المستحدثة والمنظومة القضائية الرائدة، وأهميتها في المحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، بما يدعم توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والعمالة الماهرة.