محمد بن زايد: الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية لشعبها وشعوب العالم

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، و دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو اليوم ،فرص تعزيز علاقات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية في البلدين وتسهم في تعزيز مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في مجلس قصر البحر بأبوظبي، رئيس جمهورية الكونغو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق أن دولة الإمارات لديها توجه إستراتيجي لتعزيز شراكاتها خاصة الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، مشيراً سموه إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات الماضية وذلك إنطلاقاً من نهجها المتأصل تجاه استثمار الفرص لتحقيق التنمية المشتركة للجميع.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،، ودينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وقع الاتفاقية ـ خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي ــ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وكريستيان يوكا وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الإستراتيجية مع الدول الصديقة وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والازدهار.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": " شهدت وفخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، اليوم في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو، في خطوة نوعية تدعم التنمية المشتركة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على المستويين الحكومي والخاص، وتجسد النهج الإماراتي في تعزيز العلاقات التنموية مع أفريقيا."

وتابع سموه : " الإمارات تواصل بناء جسور التعاون الاقتصادي من أجل التنمية والازدهار لشعبها وشعوب العالم."

من جانبه رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما..مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الإستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.

ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود من خلال، إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.

وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.

ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.

وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.

كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات إستراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.

وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.

وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.