قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام شخص من جنسية عربية بسداد 20 ألفاً و818 درهماً، قيمة إيجار مركبة شاملة المخالفات، لشركة تأجير سيارات.
وأقامت الشركة الدعوى مطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ مع فائدة قانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة، على سند من القول إنه استأجر سيارة لفترة محددة، وقادها لمسافة تتجاوز المتفق عليه، وفق العقد، ما أدى إلى تراكم مخالفات ذات صلة بذلك عليه، إضافة إلى رسوم «سالك».
وقدمت الشركة صورة من العقد وبيان «سالك» وكشف حساب ومستندات أخرى.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المدعى عليه استأجر المركبة على النحو المذكور في الدعوى، وأن مبلغ المطالبة شامل قيمة الإيجار حتى تاريخ إعادتها، وملحقات استخدامها، كما أن من الثابت أنه لم يسدد منه شيئاً، أو يحضر أو يودع مذكرة يثبت فيها براءة ذمته من هذا الالتزام.
وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى بإلزامه بسداد المبلغ وفائدة 5% من تاريخ الحكم حتى السداد، كما ألزمته برسوم الدعوى ومصاريفها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
mfouda@ey.ae