الإمارات تستثمر عضويتها في «بريكس» لتعزيز التجارة العالمية

تناولت جلسة حول التأثير الاستراتيجي لدولة الإمارات في مجموعة بريكس، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، جهود دولة الإمارات التي تستثمر من خلالها عضويتها في مجموعة بريكس لتسريع النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز التجارة عبر الحدود، ودفع عجلة التطوير في البنى التحتية حول العالم. وباعتبارها مركزاً لوجستياً حيوياً، تتمتع دولة الإمارات بموقع فريد لتعزيز الربط التجاري بين دول مجموعة بريكس والدول الأخرى، ما يعزز حركة البضائع والسلع بشكل فعّال ومستدام.

وشارك في الجلسة رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، وأدارتها مذيعة «بلومبرغ»، جمانة بيرتشي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: «تمثل مجموعة بريكس الآن نحو 40% من سكان العالم و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز تجارة مجموعة بريكس حجم تجارة مجموعة الدول السبع. ومن خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية المتقدمة، تعمل دولة الإمارات على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتقوية الممرات التجارية التي من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصادات حول العالم، وقد عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً لوجستياً دائماً لمجموعة بريكس، من خلال تطوير ممرات تجارية متعددة الأنماط، تسهم في تقليص أوقات العبور وتوليد فرص النمو».

وفي معرض تأكيده على الاستثمارات المؤثرة التي تحقق تحولات كبيرة، قال: «لقد أنشأنا مسارات تجارية جديدة تربط بين باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، ما أدى إلى تقليص أوقات العبور بشكل كبير، على سبيل المثال نتمكن من خلال ميناء كراتشي من إيصال البضائع إلى أوزبكستان في غضون 10 أيام فقط، وهو أمر كان مستحيلاً في السابق، ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية، نعمل على التعامل مع الاختناقات العالمية، وضمان التدفق التجاري السلس».

وأكد محمد سيف السويدي التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال عضويتها في مجموعة بريكس، وقال: «يمثّل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس فرصة فريدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ليس من خلال التعاون الحكومي فحسب، بل من خلال إشراك القطاع الخاص أيضاً، ونركز في صندوق أبوظبي للتنمية على تمويل المشروعات التي تدفع عجلة التنمية المستدامة، خصوصاً في قطاعات مثل النقل والطاقة والبنية التحتية، وتتوافق هذه الجهود مع أجندة مجموعة بريكس، ما يسهم في التكامل الاقتصادي والربط بين دولة الإمارات ودول مجموعة بريكس».

وأضاف: «كجزء من تلك الجهود، يمنح صندوق أبوظبي للتنمية الأولوية لمشروعات البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك الموانئ والسكك الحديدية والمطارات، التي تعد ضرورية لتعزيز التدفق التجاري، وتسهيل التبادل الاقتصادي بشكل أكثر سلاسة، وعلى صعيد الاستدامة، تعهدت دولة الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لمنصة التمويل المتعلقة بتسريع التحوّل في مجال الطاقة (ETAF)، وقد تم تصميمها لتسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، ويتماشى هذا التعاون مع تركيز مجموعة بريكس على التنمية المستدامة، ويعكس التزامنا المتواصل بمبادرات الطاقة العالمية المتجددة».