تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تشهد حركة سفر نشطة من وإلى الدولة استدعت الدفع نحو تعزيز منظومة ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي هذا الإطار وضعت السلطات الإماراتية قوانين واضحة تتعلق بالإفصاح عن الأموال والبضائع التي يتم نقلها عبر الحدود.
وعملت حكومة الإمارات على توفير آليتين للتصريح عن هذه المبالغ النقدية أو الوسائل المالية الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الذي توفره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التطبيق الذكي " أفصح" الموجود على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
وبالنسبة للمسافرين ممن هم دون سن 18 عاماً، يضاف ما في حوزتهم، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
وبحسب القانون الإماراتي الجمركي تحظر الدولة دخول بعض السلع وتقيد أخرى، مما يتطلب الإفصاح عن وجودها حتى لا يتعرض المسافر للمحاسبة القانونية، إذ تحظر الدولة الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة أو المخدرات والمحتويات المقرصنة إلى جانب العملات المزيفة والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية إلى جانب أدوات وأجهزة القمار.
كما تقيد الإمارات دخول أو خروج السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها، كالحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية إلى جانب الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية و المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية و المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية و أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية و المشروبات الكحولية و منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، وتتبع كل السلع المقيدة السابقة جهة اختصاص في الدولة يجب على المسافر الحصول على موافقتها قبل المغادرة أو الدخول إلى الدولة.