عقدت لجنة التعليم العالي أول اجتماعاتها السنوية، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين، أولويات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وسبل تطوير منظومة التعليم التقني والمهني، وتشكيل اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي، بجانب استعراض إنجازات جامعة الإمارات العربية المتحدة وخططها المستقبلية.
وكان مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قد اعتمد تشكيل لجنة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور، وعضوية كل من شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ورئيسة مجلس أمناء جامعة زايد، و الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس كليات التقنية العليا، و زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشهاب أبو شهاب، مدير عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل بالإنابة، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة سميرة عبد الرحمن الملا، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالإنابة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار العور، إلى أهمية دور لجنة التعليم العالي في تنسيق ومواءمة إستراتيجيات وسياسات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وربطها بمخرجات قطاع التعليم العام ومتطلبات سوق العمل؛ لضمان تزويد الأجيال الجديدة بالمهارات والعلوم التي يحتاجونها للتميز في مسيرتهم المهنية بعد التخرج.
وأكد أن التعليم يمثل محوراً أساسياً ضمن الإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة والتطوير المجتمعي، لافتاً إلى أن التعليم المتميز هو الأساس لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وأن التركيز منصب على إجراء تحولات رئيسية في قطاع التعليم العالي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية، الأمر الذي سيسهم في بناء مجتمع فاعل واقتصاد متين.
من جانبها أكدت شما بنت سهيل المزروعي، أن المشاركة في الاجتماع، تمثل محطة أساسية في مسيرة تطوير قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات، ومناقشة المسارات الإستراتيجية، ومعالجة الفجوات في منظومة التعليم العالي، ومواءمة الجهود مع المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة بتطوير بيئة تعليمية مرنة ومتقدمة، قادرة على تأهيل خريجين يتمتعون بالمهارات والقدرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الوطني المتغير.
وتركزت النقاشات حول أولويات التعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية هي إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل لتلبي احتياجات الطلبة وتمكنهم من الانتقال بسهولة إلى سوق العمل، وبناء الشراكات المثمرة والبناءة مع مؤسسات التعليم العالي بما يعزز تنافسيتها ويرتقي بجودة مخرجاتها ويقدم فوائد ملموسة للطلبة، وتطوير أطر السياسات والإجراءات وتحديثها بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلية في الدولة.
وبحث الاجتماع أبرز مستجدات المبادرات والمشروعات التحولية التي تقودها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن هذه المحاور.