وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بفرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو (أيار) 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير (كانون الأول) 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.
وتعكس هذه الإجراءات عزم الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.
وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.