500 بلاغ عن جرائم غسل الأموال تعاملت معها شرطة دبي خلال 3 سنوات

تعاملت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع أكثر من 500 بلاغ متعلّقة بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في دول عدة حول العالم، فيما وصل إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من أربعة مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.

وأضاف أن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة، والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه 116 مُنتسباً من كل الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.

وأوضح الفريق عبدالله المري أن شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء، حققت نجاحات وإنجازات نوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال، تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة، خلال السنوات الثلاث الماضية، عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.

إلى ذلك، أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، أن هذه النتائج، من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، ولترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فاعلة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، بمختلف صورها وأشكالها.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، العميد حارب الشامسي، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة، عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.

وأضاف أن كل النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية، مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، ووحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.

وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، بما يصون المصالح الوطنية، ويُضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.