إصدار لائحة تنظيمية بشأن جودة التربة في أبوظبي

مصدر الصورة

أُعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، بما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية والاستفادة منها بالطريقة المثلى لحماية الإنسان والبيئة. وتعاونت الهيئة مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد اللائحة وفق المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبق أحكام اللائحة على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، والمواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر عن الهيئة للمنشأة أو المشروع. وتُحدد اللائحة متطلبات جودة التربة في مناطق المحميات البرية، وتحدد التزامات المنشآت والمشاريع المرخص لها من ناحية اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية المحتملة على صحة الإنسان والنظام البيئي عموماً، وعلى جودة التربة خصوصاً. وتنص اللائحة على إلزامية تزويد الهيئة ببيانات عن جودة التربة في المواقع الخاضعة لإدارة المنشآت والمشاريع ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات الترخيص البيئية وفق اشتراطات الهيئة. وتمنح اللائحة الهيئة صلاحية تنفيذ برامج دورية للرصد والمراقبة والتقييم للتحقق من جودة التربة، إضافة إلى القيام بأنشطة التقييم والترخيص والتفتيش والتدقيق والتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات اللائحة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي: يأتي إصدار اللائحة في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة ما يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة للأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها، ويدعم ذلك جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها واستدامتها للأجيال المقبلة.