بنك أبوظبي الأول شريكاً مصرفياً لخدمة سلفة الزواج الميسر

مصدر الصورة

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة بشرى الملّا مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وفتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وذلك خلال لقاء جمع ممثلي الطرفين في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات من الطرفين.

طلبات الخدمة

ومنذ إطلاق الخدمة في سبتمبر (أيلول) 2024، تسلمت الهيئة 515 طلباً للاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر، استوفت 58% منها كافة شروط ومتطلبات الخدمة، فيما لم تستوف 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات. هذا وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل بنك أبوظبي الأول، لاستكمال متطلبات الحصول على السلفة التي يسبقها شرط التحقق من الملائة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة والتي سيتولاها البنك بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتهدف هذه الخدمة إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل قيمتها إلى 150 ألف درهم بدون فوائد أو رسوم، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة. وتنسجم هذه الخدمة مع توجيهات القيادة الرشيدة نحو توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسَّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوطات المالية على الشباب.

اشتراطات الخدمة

وتشترط الهيئة أن يكون مقدموا الطلبات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الحاملين لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، وأن يكونوا قد استكملوا متطلبات التسجيل في برنامج "مديم"، ومن ثم اختيار باقة الزفاف التي يوفرها البرنامج. وستعمل الهيئة على استلام ومراجعة ودراسة كافة الطلبات ضمن إطار زمني محدد بــ 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب عبر منصة "تم".
كما تشمل شروط الاستفادة من خدمة سلفة الزواج الميسر التي تقدم لمرة واحدة فقط؛ ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقلّ سنّ الزوج عن (21) عاماً، وسنّ الزوجة عن (18) عاماً عند توقيع عقد الزواج، على أن يتمّ تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج. ومن الناحية المالية، يجب ألّا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي للزوج مبلغ 60 ألف درهم عند تاريخ تقديم الطلب، وأن يتمتع بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة بالدولة.