قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 11 ألفاً و500 درهم لامرأة، بعدما استولى على أموالها بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها شخصين بدفع 50 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في تعديل وتغيير المطبخ الخاص بها، وشاهدت إعلاناً على برنامج "إنستغرام"، وتواصلت مع المدعى عليهما، وحولت 10 آلاف و500 درهم على حساب أحدهما، على أن يعملا على إجراء التعديلات اللازمة في مطبخها، إلا أنها بعد تحويل المبلغ اكتشفت وقوعها ضحية للاحتيال، فلجأت إلى السلطات المختصة.
وأُدين المدعى عليه الأول الذي استلم المبلغ، جزائياً، بتهمة الاستيلاء على أموال المدعية باستخدام طريقة احتيالية.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع 10 آلاف و500 درهم للمدعية (المبلغ الذي استولى عليه)، إضافة إلى 1000 درهم تعويضاً، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
فيما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني بحالتها، بعد أن كان الحكم الجزائي نسب الاتهام إلى المدعى عليه الأول وصدر ضده الحكم الجزائي، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود مسؤولية أو اتهام على المدعى عليه الثاني بالتحديد، وخلو أوراق الدعوى من دليل معتبر.