اتفاقيتان لدعم الطلبة المبتعثين وتسهيل اعتماد مؤسسات التعليم العالي في دبي

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقيتي تعاون استراتيجيتين مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع التزام دولة الإمارات توفير أفضل الخدمات الإدارية والأكاديمية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، ومتابعة وتنظيم شؤونهم، وتعزيز جودة قطاع التعليم العالي وتطوير منظومته، بما يواكب التحولات العالمية، ويدعم احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وتمت مراسم التوقيع في أبوظبي، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، ومدير عام الهيئة، عائشة عبدالله ميران، وكبار المسؤولين من المؤسستين.

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان صحافي، أمس، أهمية التعاون مع الجهات المحلية المعنية بتحقيق رؤية الدولة في بناء مجتمع حديث قائم على المعرفة، لافتاً إلى أن الشراكة الممتدة بين الوزارة والهيئة تستهدف توفير أفضل الخدمات للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وبناء بيئة جاذبة تستقطب كبريات المؤسسات التعليمية للدولة، بما يعزز جودة مخرجات العملية التعليمية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار عملية تطوير شاملة ومتكاملة تقودها الوزارة، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي في الدولة، وتعزيز تنافسيته العالمية.

من جانبها، أكدت عائشة عبدالله ميران أن هذه الشراكة تجسد رؤية موحدة تهدف إلى مواصلة الارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وضمان استدامتها، بما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو الاستثمار في الإنسان لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وأكدت التزام الهيئة العمل جنباً إلى جنب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير الدعم اللازم للطلبة المبتعثين ضمن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ورعايتهم وتمكينهم، عبر توفير بيئة حاضنة وداعمة لهم أثناء فترة البعثة الدراسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تعزيز التنسيق المشترك بشأن الخدمات الإدارية والأكاديمية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، ضمن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، ومتابعة وتنظيم شؤونهم، بينما تتمحور الاتفاقية الثانية حول تعزيز وتطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك بشأن ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، واستقطاب المزيد من المؤسسات المرموقة، وضمان جودة مخرجاتها.