«حماية المستهلك» تحذر من «الدفع مسبقاً» للحصول على خدمات «التجميل»  

حذرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من عروض وتخفيضات وصفتها بـ«الزائفة»، تقدمها عيادات ومراكز طبية تشترط «الدفع مسبقاً» للحصول على خدمات تجميلية، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى من مستهلكين، خصوصاً السيدات، تتعلق بممارسات غير قانونية من قبل مراكز طبية، تطرح عروضاً جاذبة على خدمات تجميلية، عبر «الدفع مقدماً».

وقال أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد عبدالله الناعور، لـ«الإمارات اليوم» إن بعض المراكز الطبية وعيادات التجميل تقدم عروضاً وتخفيضات للخدمات المقدمة بصورة تجعلها تشكّل عنصر جذب لبعض المستهلكين، إلا أن تلك المراكز والعيادات تشترط الدفع المقدم، فيسعى المستهلكون لاقتناص الفرصة والفوز بها من دون دراستها بشكل جيد.

ودعا المستهلكين إلى الحيطة والحذر من هذه العروض، لأن بعضها يقع تحت طائلة الإعلانات المضللة للمستهلك وفقاً للقانون الاتحادي لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية، التي تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تجاوز المليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن روّج لها، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة لهذه الممارسات.

وأشار الناعور إلى أن مراكز تجميل وعيادات تضلل المستهلكين بإعلانات زائفة، مثل الإعلان عن تقديم ابتسامة هوليوود بمبلغ 2000 درهم، لكن يتم إبلاغهم عند ذهابهم إلى هذه العيادات والمراكز أن هذا المبلغ خاص بعدد محدود من الأسنان فقط، ليجد المستهلك نفسه قد وقع ضحية، ويضطر إلى دفع مبالغ كبيرة تصل إلى 20 ألف درهم، مشيراً إلى أن ذلك لا ينطبق بالطبع على كل المراكز والعيادات، حيث يتمتع كثير منها بالصدقية، لكن بعضها يخدع المستهلكين.

وأكد الناعور أن من أبرز المشكلات التي تواجه بعض المستهلكين كذلك هو تدني مستوى الخدمة، حيث يكتشف المستهلك أن مستوى الخدمة لا يستحق المبلغ الذي دفعه، أو أن هناك أخطاء في العلاج من جانب بعض هذه المراكز، موضحاً أن من أبرز الشكاوى التي وصلت إلى الجمعية بهذا الصدد، شكوى من مستهلك ذهب إلى أحد المراكز الطبية لعلاج أسنانه، فطلب منه المركز دفع 10 آلاف درهم مقدماً، وعند اعتراضه قالوا له إن هذه هي إجراءات المركز، وإن أي مبلغ يتم دفعه يمكن له أن يسترده بسهولة في حال لم يتم تقديم الخدمة له أو تكملتها لأي سبب، فوافق على دفع المبلغ كاملاً، ووقّع على فاتورة الدفع باعتباره إجراء روتينياً.

ولفت إلى أن المستهلك استاء بعد ذلك من المماطلة في العلاج وعدم الالتزام بالمواعيد، رغم ارتباطه بالسفر للخارج، وأبلغ المركز بذلك بالفعل، وعندما عاد من السفر طالبوه بحجز موعد جديد، إلا أنه بعد بدء العلاج شعر بألم شديد في أسنانه رغم حضوره جلسات وإعطائه بعض المسكنات، ما اضطره إلى الذهاب لطبيب آخر ليكتشف أنه تمت معالجة أسنانه بطريقه خطأ، ما تسبب في أضرار بالغة للثة، وهو ما نفاه المركز وأكد أن علاج الأسنان كان سليماً.

وأضاف أمين السر العام لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أن المستهلك طالب المركز بخصم المبلغ الذي تم عمل جلسات به وإرجاع المتبقي، لكنه فوجئ بالرفض، وإبلاغه أن الفاتورة التي وقع عليها تتضمن شروطاً وأحكاماً لا يستطيع بمقتضاها استرجاع المبلغ المتبقي، كما طالبوه بإحضار شخص بديل لاستكمال العلاج بدلاً منه.

وشدد الناعور على أن أهم الضمانات التي ينبغي أن يلتزم بها المستهلك هو الحرص على عدم التوقيع على أي أوراق أو فواتير من دون الاطلاع عليها بشكل تفصيلي، وضرورة معرفة الشروط والأحكام التي قد تكون عائقاً أمام استرداده بقية المبلغ المالي الذي دفعه بشكل كامل، وأن يشترط كتابة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين والتوقيع عليه.

وأكد الناعور ضرورة عدم قيام المستهلكين بدفع مبالغ مقدماً إلا إذا كانوا يثقون تماماً بالجهة مقدمة الخدمة، وأنهم سيستردون بقية الأموال التي دفعوها في حال اعتراضهم على مستوى الخدمة، مشيراً إلى أنه يجوز دفع السعر مسبقاً لمقدم الخدمة، شريطة ألا يتعرض المستهلك للخداع.

وطالب الناعور المراكز والعيادات بإرجاع بقية المبالغ للمستهلكين بعد خصم الجزء المستخدم في حالة عدم استخدام الخدمة، أو حال اكتشافهم أن جودة الخدمة المقدمة إليهم لا تناسب المبلغ المدفوع، خصوصاً أن أي مبلغ مدفوع يكون مقابل نوع الخدمة، وبالتالي فإن عدم استخدام هذه الخدمة لا يترتب عليه أي خساره للمركز.

ونوه بأن بعض مقدمي الخدمات يرون أن المستهلك يتحمل المسؤولية، وأنه ليس من حقه الحصول على بقية الثمن الذي دفعه إذا قرر أنه لا يريد أن يستمر في الحصول على بقية الخدمات الموجودة في العرض، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يشترك المستهلك في أحد العروض للحصول على خدمة معينة، فيكتشف أنه دفع مقابلاً مادياً كبيراً، وأنه إذا حصل عليها خارج العرض يكون السعر أقل بكثير، كما يكتفي بعض المستهلكين بالحصول على خدمة أو اثنتين فقط ولا يريدون الحصول على بقية الخدمات ويطالبون برد المبلغ المالي، وفي هذه الحالة ترفض العيادة بدعوى أن ذلك يلحق خسائر بها، لأن العرض والمبلغ الذي تم دفعه يكونان شاملين الخدمات الموجودة في العرض، خصوصاً أنه وافق على ذلك من البداية ودفع المبلغ مقابل عرض شامل.

وأكد الناعور أن حقوق المستهلك تتضمن توفير البيئة الملائمة والمناسبة عند شراء السلعة، أو تقديم الخدمات عبر الحصول على معلومات صحيحة بشأن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وضرورة الالتزام بتثقيفه وتوعيته بحقوقه وواجباته.