«تنمية المجتمع» في دبي تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام الأكثر تميزاً

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.

جاء ذلك خلال حفل برنامج «إثراء»، لتكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام.

وأوضحت حصة بوحميد أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسة لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة، ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوّعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.

وخلال حفل التكريم، الذي أقيم في إطار برنامج «إثراء» لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي، مشيرة إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام قدمت نموذجاً يُحتذى في الالتزام بمعايير الجودة، والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر.

وتشمل معايير التقييم المعتمدة جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذات الدخل المحدود، كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار مدى تنوّع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية، ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسة: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي في المجتمع.

وقالت حصة بوحميد: «نفخر بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية، وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تُشكل هذه المؤسسات رديفاً مهماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، ويمثل حفل التكريم اليوم فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز جودة حياة أفراد المجتمع».

حصة بوحميد:

. معايير التقييم تشمل جودة الخدمات ومدى مواءمتها للمجتمع المحلي، وذلك ضمن ثلاث فئات محددة تشمل الماسية والبلاتينية والذهبية.