تركيا تشكل مجلسا لتصفية صناديق استثمار

مصدر الصورة

أعلنت الرئاسة التركية إنشاء مجلس برئاسة نائب الرئيس لتنسيق وتسريع إجراءات تصفية صناديق الاستثمار التي قررت السلطات تصفيتها، في أعقاب أزمة أثارت مخاوف بشأن حقوق المستثمرين وسلامة أسواق رأس المال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الثلاثاء- إن المجلس مُنح تفويضا كاملا لتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصناديق المشمولة بالتصفية، مؤكدا أن الحكومة تتابع الملف عن كثب منذ اليوم الأول، وأنه كلف أيضا هيئة الرقابة الحكومية بفحصه.

قصص مقترحة

وأضاف أردوغان " تركيا ستخرج من هذه المسألة في أسرع وقت، واقتصادها سيخرج منها أقوى، وستصبح أسواق رأس المال لدينا أكثر سلامة واستقرارا، وسيتم تدارك أوجه القصور، وسيعمل النظام بكفاءة وفاعلية أكبر".

وأوضح أن الحكومة اتخذت قرارات مهمة، وحددت الخطوات التي ستتخذها وخريطة الطريق الخاصة بالعملية، وقال "ليطمئن شعبنا العزيز، فدولتنا وحكومتنا على دراية تامة بجدول أعمال البلاد".

وأعلنت الرئاسة أن السلطات بدأت تدقيقا في معاملات صناديق الاستثمار الأخيرة في أسواق رأس المال، بينما قدّم مجلس أسواق رأس المال التركي خريطة طريق لتسديد مستحقات المستثمرين الذين اكتملت مطابقة حقوقهم، استنادا إلى حالة الأصول والسيولة في الصناديق قيد التصفية.

أولويات أساسية

شدد أردوغان -خلال اجتماع مع مسؤولي الملف الاقتصادي والمؤسسات المعنية- على أن استكمال إجراءات تصفية الصناديق بدقة، وحماية حقوق المستثمرين وفقا لقواعد أسواق رأس المال، وتنفيذ المدفوعات بصورة عادلة وسليمة وفي أقرب وقت ممكن، تمثل أولويات أساسية.

وقررت السلطات في 17 سبتمبر/أيلول تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، بعد رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

وقالت الرئاسة إن الأزمة اندلعت بعد الاشتباه في تلاعب بأسعار عدد من الأسهم محدودة التداول، مما تسبب في خسائر كبيرة وضغوط على صناديق الاستثمار لسداد أموال المستثمرين.

وبحسب رويترز، يملك نحو 500 ألف مستثمر حصصا في أكثر من 100 صندوق استثماري تركي تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أمرت السلطات بتصفيتها هذا الشهر.

وتعتزم السلطات اتخاذ ترتيبات إدارية وقانونية إضافية لتعزيز الرقابة على أسواق رأس المال ومنع تكرار أزمات مماثلة، في حين يتولى مجلس التنسيق برئاسة نائب الرئيس ضمان التنسيق العام وتسريع عملية التصفية بما يراعي حقوق المستثمرين والمصلحة العامة.