نورا عريقات تروي للجزيرة تفاصيل اعتقالها في فلوريدا احتجاجا على السندات الإسرائيلية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت المحامية والباحثة الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات إنها اعتُقلت في ولاية فلوريدا بعدما رفضت مغادرة جلسة عامة لمجلس مفوضي مقاطعة بالم بيتش، كانت مخصصة لمراجعة ميزانية عام 2027، وشهدت اعتراضات على استثمارات المقاطعة في السندات الإسرائيلية.

وتقول نورا عريقات، في مقابلة مع الجزيرة، إن اعتقالها جاء بعد محاولتها البقاء في الجلسة للاعتراض على استثمارات المقاطعة، بينما تشير المعطيات المتعلقة بالواقعة إلى أن التهمة التي وُجِّهت إليها في النهاية كانت جنحة التعدي على ممتلكات الغير، وأُفرج عنها بكفالة على ذمة القضية.

قصص مقترحة

لماذا كانت السندات محور الاحتجاج؟

سافرت نورا عريقات إلى بالم بيتش للمشاركة في جلسة مراجعة ميزانية العام المقبل، وقالت إنها دعيت لتقديم مداخلة تتناول استثمار المقاطعة في السندات الإسرائيلية من منظور القانون الدولي. وكان من المقرر، بحسب روايتها، أن يقدم زميلها تشارلز بلاها، الذي عمل في وزارة الخارجية الأمريكية 37 عاما، حججا تتعلق بقانونية هذه الاستثمارات وفق القانون الأمريكي.

وتقول نورا عريقات إن مسؤولي المقاطعة حددوا وقتا للمداخلات، ثم حذفوا موضوع الاستثمار في السندات الإسرائيلية من جدول الأعمال، بحجة أنه يتعلق بالسياسات وليس بالميزانية.

موقف مقاطعة بالم بيتش

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن سلطات مقاطعة بالم بيتش تدافع عن قراراتها الاستثمارية باعتبارها قرارات مالية تستهدف حماية أموال دافعي الضرائب، وتأمين السيولة، وتحقيق عائد السوق. كما ينص قانون ولاية فلوريدا، وفق المعطيات الواردة في تقرير الجزيرة، على أن السندات المدعومة بالكامل من الحكومة الإسرائيلية من الأدوات التي يجوز للحكومات المحلية استثمار أموالها العامة الفائضة فيها، على أن تستند قرارات الاستثمار إلى عوامل مالية.

وبلغ حجم استثمار المقاطعة في السندات الإسرائيلية مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2026، بعد شراء سندات بقيمة 350.5 مليون دولار. ووفق إعلان مكتب كاتب المحكمة ومراقب الحسابات في المقاطعة، كان ذلك أكبر استثمار من نوعه لأي مستثمر في العالم.

وبالتالي، فإن موقف المقاطعة المعلن، يقوم على أن الاستثمار قرار مالي تحكمه اعتبارات حماية المال العام والسيولة والعائد، وليس موقفا سياسيا من إسرائيل.

رواية عريقات عن الجلسة

تقول نورا عريقات إن نحو 100 شخص حضروا الجلسة، وكان عدد منهم قد أعد مداخلات، وإن الحاضرين ظلوا في مقاعدهم ولم يتوجهوا إلى المنصة إلا عند مناداتهم. وبحسب روايتها، أُخرِج من القاعة أشخاص حاولوا الحديث عن السندات الإسرائيلية، كما أُخرِج بعض من صفقوا للمتحدثين.

وتضيف أن الشرطة دخلت القاعة خلال فترة الاستراحة وطلبت من المعترضين المغادرة، لكنها رفضت، مؤكدة أنها كانت حاضرة في جلسة عامة. وتقول إن الضباط اعتقدوا أنها حضرت للحديث عن السندات، رغم إبلاغها لهم بأنها يمكن أن تتحدث في موضوع آخر، وترى أن استهداف المتحدثين بناء على الموضوع الذي توقع المسؤولون مناقشته يمثل، بحسب وصفها، تمييزا على أساس وجهة النظر وتنميطا عرقيا.

واحتُجزت نورا عريقات، نحو ساعتين ونصف مكبلة اليدين وفي وضعية وصفتها بأنها مجهدة، قبل تقييد خصرها ويديها ونقلها بعربة الشرطة إلى السجن. وتقول إن الضباط لوحوا في البداية بإمكانية توجيه اتهامات أخرى، بينها مقاومة الاعتقال والتحريض على الشغب، قبل أن تُوجَّه إليها في النهاية تهمة جنحة التعدي على ممتلكات الغير. وأُفرج عنها لاحقا بكفالة على ذمة القضية.

وتقول نورا عريقات إنها كانت الوحيدة التي اعتُقلت، وإن السلطات كانت تعتزم في البداية إبقاءها حتى مثولها أمام قاض صباح اليوم التالي.

من السندات إلى حملة سحب الاستثمارات

وترى نورا عريقات أن الواقعة لا تنفصل عن حملة أوسع تطالب بسحب الاستثمارات من السندات الإسرائيلية، وتقول إن ما حدث يكشف، من وجهة نظرها، تراجعا في العملية الديمقراطية الأمريكية عندما يتعلق الأمر بحماية إسرائيل.

كما تنتقد ما تعتبره خللا أعمق في نظام العدالة الجنائية، مستندة إلى تجربتها خلال احتجازها، حيث قالت إنها قضت وقتا في زنزانة مع نساء من مجتمع بالم بيتش، وصفت بعضهن بالفقر أو معاناة الإدمان والحاجة إلى الدعم. وتؤكد أن خطوتها المقبلة ستكون الدفاع عن نفسها في القضية الجنائية، إلى جانب مواصلة حملة سحب الاستثمارات من السندات الإسرائيلية في بالم بيتش ومقاطعات أمريكية أخرى.

وتستشهد في هذا السياق بإعلان الحكومة الأيرلندية عام 2025 بيع حيازة صندوقها الاستثماري من السندات السيادية الإسرائيلية.. وبذلك تتقاطع في قضية عريقات ثلاثة مسارات: