قطر وتركيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

مصدر الصورة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -اليوم السبت- مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خلال اتصال هاتفي.

وذكرت الخارجية القطرية -في بيان عبر حسابها على منصة إكس- أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعم دولة قطر لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

وفي الاتجاه نفسه، بحث وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني المستجدات الإقليمية، خلال اتصال هاتفي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بأن الاتصال شهد استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وكذلك آخر التطورات في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن وزير الدولة القطري جدد، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا، ووحدتها، وتطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية والازدهار.

وفي السياق، أفاد مصدر في الخارجية التركية لوكالة الأناضول بأن فيدان تناول خلال اتصالين هاتفيين مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عددا من القضايا الإقليمية والثنائية، دون ذكر تفاصيل.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران الخميس الماضي، وبحث مع 4 مسؤولين إيرانيين جهود خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار، إلى جانب مقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة، عقدها رئيس الوزراء القطري مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وفق بيانات منفصلة لوزارة الخارجية القطرية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، أعقبها إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وبعد توقف المواجهات، استؤنفت التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى تأمين الملاحة عبر المضيق، وسط مباحثات بشأن إنشاء ممرات آمنة للسفن.

ووقّعت واشنطن وطهران -في 18 يونيو/حزيران الماضي- مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، لكن تنفيذها تعثر بسبب خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.