503 عقارات و691 مليون يورو.. لماذا عاد ملف ثروة رفعت الأسد في إسبانيا إلى الواجهة؟

عادت ثروة رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى الواجهة بعد معلومات عن إجراءات قضائية اتخذتها إسبانيا تطال مئات العقارات والحسابات المرتبطة به وأفراد أسرته.

وتعود القضية في أصلها إلى عام 2017، عندما بدأت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقات بشأن شبهات غسل أموال، وكشفت عن محفظة عقارية واسعة مرتبطة برفعت الأسد وعائلته، تضم 503 عقارات تتركز بشكل رئيسي في مناطق فاخرة قرب ماربيا وبويرتو بانوس.

وقدرت السلطات الإسبانية حينها قيمة هذه الأصول بنحو 691 مليون يورو، فيما شملت الإجراءات التحفظية تجميد 76 حساباً لكيانات قانونية مرتبطة بالقضية، إلى جانب إجراءات بحق عدد من أفراد العائلة.

ومن بين أبرز الممتلكات التي ظهرت في التحقيق عقار واسع في منطقة بنهافيس قرب ماربيا، تبلغ مساحته أكثر من 33 مليون متر مربع، وقدرت قيمته بنحو 60 مليون يورو.

لماذا انتشر الخبر الآن؟

لا تشير المعلومات المتاحة إلى صدور قرار إسباني جديد في أغسطس 2026 يتعلق بهذه الأصول. وإنما عادت أرقام القضية القديمة إلى الواجهة ضمن إعادة تداول ملفات ثروات وأصول شخصيات مرتبطة بالنظام السوري السابق، ولا سيما مع تصاعد الاهتمام الأوروبي بملفات استرداد الأموال وتعقب الأصول الموجودة خارج سوريا.

كما ساهمت إعادة نشر الخبر عبر مواقع ومنصات التواصل بصياغات حديثة في انتشار المعلومة، إذ جرى في بعض الحالات حذف الإشارة إلى أن الإجراءات تعود إلى عام 2017، ما أعطى انطباعاً بأن السلطات الإسبانية اتخذت القرار حديثاً.

ويعود أصل التحقيق الإسباني إلى تعاون قضائي أوروبي مع تحقيقات كانت قد بدأت في فرنسا حول مصدر ثروة رفعت الأسد، وشبكة الشركات والعقارات المرتبطة به وبأفراد من عائلته في عدد من الدول الأوروبية.

وكان رفعت الأسد قد نفى الاتهامات المتعلقة بمصدر ثروته، وقال إن جزءاً منها يعود إلى هبات تلقاها من أفراد في العائلة المالكة السعودية، بينما واصلت السلطات الأوروبية التحقيق في مسارات الأموال والأصول المنسوبة إليه إعادة تداول الملف في الوقت الراهن أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكبر الثروات العقارية المرتبطة بأفراد من عائلة الأسد في أوروبا.