نائب الرئيس الفلسطيني يدين قرار كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى شرطة إسرائيل

أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات للشرطة الإسرائيلية، واعتبره تكريسا للضم غير الشرعي.

أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

وقال الشيخ إن القرار يمثل محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس الضم غير الشرعي للأرض الفلسطينية، مشددا على أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وطالب نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أعلن توجيهه الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وجاء القرار عقب اجتماع ضم رئيس الأركان إيال زامير ورئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وقادة آخرين، حيث بُحثت آليات التنفيذ التدريجي بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية.

وبرّر كاتس الخطوة بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين عقب القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية، فضلا عن تصاعد التهديدات الأمنية في الجبهة الوسطى، معتبرا أن دور الجيش ينبغي أن يتركز على المهام الأمنية لا على القضايا المدنية.

المصدر: RT