تايوان تختبر دفاعاتها أمام هجوم صيني محتمل وتقيّد الإنترنت خلال المناورات

أجرى الجيش التايواني، اليوم الاثنين، محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي على جزر بينغو، بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مناورات "هان كوانغ" السنوية التي تستمر 10 أيام، وتهدف إلى تدريب القوات التايوانية على سيناريوهات مواجهة أي محاولة من الصين للسيطرة على الجزيرة بالقوة، إذ تعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها.

ويرى خبراء في تايوان أن جزر بينغو -التي تقع أقرب إلى ساحل الجزيرة الرئيسية لتايوان منها إلى الصين- تشكل هدفا أوليا محتملا لبكين للاستعانة بها قاعدة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو تايوان.

وشارك جنود احتياط من بينغو في هذه التدريبات ضمن برنامج تدريبي يمتد 14 يوما، في إطار مساعي الجيش التايواني لدمج قوات الاحتياط في خططه الدفاعية وجعل استعداداته أكثر واقعية.

وفي سياق التدريبات المتعلقة بالدفاع المدني، تعتزم الحكومة التايوانية إبطاء سرعة إنترنت الهواتف المحمولة عمدا في وسط البلاد للمرة الأولى خلال هذه المناورات، لاختبار قدرة المواطنين على التواصل في حالات ندرة النطاق الترددي أثناء الطوارئ أو الكوارث أو سيناريوهات الغزو الصيني.

وأكدت السلطات أن هذا الإجراء لن يؤثر في الخدمات الأساسية مثل أجهزة الصرف الآلي، وإشارات المرور، ومكالمات الإسعاف الطارئة، إضافة إلى عدم تأثر الخطوط الأرضية وخدمات الإنترنت الثابت.

مصدر الصورة

تأهب واستعداد

وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيسي مع الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة.

وخلال الأعوام الأخيرة، كثفت بكين ضغوطها على تايوان، ونشرت مقاتلات وسفنا حربية حولها بشكل شبه يومي، وتُجري مناورات واسعة النطاق.

في المقابل، عززت تايوان -التي تحظى بدعم أمريكي- إنفاقها الدفاعي، وضمت إلى ترسانتها أسلحة أصغر حجما وأكثر مرونة، من بينها مسيّرات، لتمكين قواتها المسلحة من خوض حرب لا متماثلة ضد الصين.

وتحت ضغط أمريكي مكثف لزيادة إسهامها في الأمن، تعهدت الحكومة التايوانية برفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لكنها تواجه خلافات مع المعارضة الممسكة بالأغلبية في البرلمان، بشأن حجم الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية.

وفي مايو/أيار، أقر الحزب القومي الصيني "كومينتانغ" وحزب الشعب التايواني في البرلمان ميزانية دفاع خاصة قيمتها 25 مليار دولار، هي أقل بنحو الثلث مما كانت حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي تطالب به.