ألبانيا.. عودة المظاهرات ضد مشروع سياحي يرتبط بعائلة ترمب

عاود آلاف الألبانيين التظاهر في شوارع العاصمة تيرانا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، ووقف مشروع سياحي مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويتجمّع محتجون -منذ أواخر مايو/أيار- في تيرانا كل مساء تحت شعار " ألبانيا ليست للبيع" للاعتراض على بناء فندق فاخر تدعمه إيفانكا ترمب -ابنة الرئيس الأمريكي- وزوجها جاريد كوشنر، والمخطط إنشاؤه داخل محمية طبيعية على ساحل البلاد.

ويطالب المتظاهرون رئيس الوزراء إيدي راما بالاستقالة، بسبب ما يصفونه بغياب الشفافية في هذا المشروع.

وحمل المتظاهرون -مساء السبت الماضي- مجسمات ضخمة لطيور "الفلامنغو" الوردية وسط الحشود، إلى جانب لافتات كُتب عليها "استقل".

يتألف المشروع الفاخر من عنصرين: منتجع صغير على جزيرة سازان غير المأهولة، ومشروع تطوير ساحلي في منطقة بحيرة نارتا القريبة، وهي محمية طبيعية يتردد عليها عدد من أنواع الطيور والأحياء المرتبطة بالمناطق الرطبة، بما في ذلك طيور "الفلامنغو".

مصدر الصورة

نفي حكومي

وكان راما قد اعتبر -في وقت سابق من الشهر الجاري- أن الاحتجاجات ضد مشروع المنتجع السياحي الفاخر على ساحل البحر الأدرياتيكي تستند إلى معلومات خاطئة.

وقال راما في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية في برلين: "إن المتظاهرين ينطلقون من معلومات غير صحيحة"، وأضاف "الوقائع تؤكد أنه لا توجد أي صفقة تتعلق بجزيرة سازان، في حين تمتلئ وسائل الإعلام بادعاءات غير صحيحة مفادها أن هناك اتفاقا، وأن عائلة كوشنر ستحصل على الجزيرة، وأن ألبانيا ستبيعها…، لم يكن الأمر يتعلق أبدا بعملية بيع".

وأوضح راما "أن حكومته ما زالت تتفاوض بشأن مشروع مشترك لبناء أول منتجع فاخر في ألبانيا على الجزيرة"، مؤكدا أن كوشنر ينتمي إلى مجموعة المستثمرين المحتملين، وقال: "أصبحت ألبانيا منصة للغضب المناهض لترمب في أنحاء العالم".

وأشار راما إلى أن أعمال الحفر الأولية التي بدأت لأغراض الاستكشاف قد توقفت، كما أزيلت الأسوار المؤقتة لموقع البناء، وأضاف: "لم يتم وقف الأعمال التحضيرية نتيجة قرار معين، لكن هناك فترة توقف لأنه من المستحيل مواصلة العمل تحت هذا الضغط وبهذه القسوة".

وأكد رئيس الوزراء أنه لم يتم -حتى الآن- تقديم أي طلبات بناء تتعلق بمنطقتيْ سازان أو زفرنيتس، مضيفا أن دراسات تقييم الأثر البيئي ستجري بطبيعة الحال.

ووفقا لرواية حكومته، فإنه يُسمح بالبناء المحدود والمُراعي للبيئة في المنطقتين.

وينتقد المدافعون عن البيئة التعديلات التي أُدخلت على قانون المناطق المحمية عام 2024، بينما تصفها الحكومة الألبانية بأنها مجرد توضيح للوضع القانوني للحماية، غير أن الاتحاد الأوروبي أشار -في تقاريره الخاصة بألبانيا- إلى تراجع مستوى الحماية.