تحول كبير وحاسم في قضية احتفاظ بولتون بوثائق حساسة تمس الأمن القومي الأمريكي

أقرّ جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد رامب سابقا بالذنب بتهمة الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمواد حساسة ونشرها ضمن مذكراته، بعد مغادرته منصبه.

وخلال جلسة أمام محكمة اتحادية في غرينبيلت بولاية ماريلاند، اليوم الجمعة، اعترف بولتون البالغ من العمر 77 سنة - بتهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات تخص الشؤون الدفاعية.

ولم يصدر الحكم بحق بولتون بعد، لكن شروط اتفاق الإقرار بالذنب تنص على دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار، مع عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن خمس سنوات، إلا أن فريق الدفاع عنه يأمل في أن يتجنب عقوبة السجن بالكامل.

وسبق أن أبرم بولتون صفقة إقرار بالذنب، وافق بموجبها على تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه مع تسديد غرامة تزيد عن مليوني دولار. ويواجه المستشار الرئاسي السابق عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن. ومع ذلك، قد لا تتضمن العقوبة أي سجن. وكان بولتون قد دافع في البداية ببراءته أمام المحكمة.

وسيعود القرار النهائي بشأن العقوبة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانغ.

ويُعد هذا الإقرار بالذنب تحولا في موقف بولتون، الذي كان يؤكد سابقا أن وزارة العدل تستهدفه ضمن حملة انتقام يقودها الرئيس ترامب ضد خصومه السياسيين.

في سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة بوليتيكو، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اكتشفوا وجود وثائق سرية خلال تفتيش منزل بولتون. وتتعلق هذه الوثائق بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، و"الاتصالات الاستراتيجية للحكومة الأمريكية". وقد عُثر عليها في "مكتب بولتون في وسط مدينة واشنطن". تم تفتيش منزل بولتون ومكتبه في 22 أغسطس 2025، وصودرت أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

ويُعرف بولتون بأنه كان أحد أكثر الصقور تشددا في واشنطن. فعلى سبيل المثال، دعا مرات عديدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وشغل منصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي بين عامي 2018 و2019، قبل أن يُقيله ترامب، إثر خلافات حادة بينهما.

المصدر: RT