- الإمارات تواصل دعم متضرري فيضانات نهر الفرات في سورية ضمن استجابة إنسانية متكاملة
- حرب إيران.. ترمب يتعهد بفتح هرمز دون رسوم وطهران تؤكد انتهاء الحرب بجميع الجبهات
- هجوم بعيد المدى.. زيلينسكي يعلن استهداف مصفاة نفط في موسكو
- مطعم فاخر في بكين يحظر المسؤولين الصينيين من دخوله.. ما السبب؟
- رئيس الدولة يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية
- تخصيص نصف مستهدفات التوطين السنوية في القطاع الصحي للوظائف الصحية التخصصية
- حسام حسن يوضح سبب استبدال محمد صلاح أمام بلجيكا (فيديو)
- ماكرون يعرض ترتيب لقاء بين ترامب وزيلينسكي
- نائب ترامب: إيران لن تحصل على أي مبلغ من أموال دافعي الضرائب الأمريكية
- قادة مجموعة الـ7 يسعون لحل في أوكرانيا بحضور زيلينسكي
- انطلاق قمة السبع وأوكرانيا والاتفاق مع إيران يتصدران المباحثات
- كأس العالم 2026: ماذا نعرف عن المنتخب العراقي الذين يتأهلون للمرة الثانية؟
- قاليباف سيحضر توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن.. وعراقجي: لبنان "القضية الأهم" في الاتفاق
- لماذا تتجه المزيد من النساء في الصين إلى ارتداء ملابس الرجال؟
- "غير اعتيادية".. مصافحة بين ترمب وماكرون تثير عاصفة من التفاعلات
- عون: نأمل أن تفضي التطورات الأخيرة إلى إنهاء معاناة اللبنانيين
- سجن ابن ولية عهد النرويج في قضية اغتصاب هزت العائلة المالكة
- عراقجي: إنهاء الحرب في لبنان شرط في اتفاقنا مع واشنطن
البرلمان المجري يقر تعديلاً دستورياً يحدد الولاية القصوى لرئيس الوزراء بثماني سنوات
بموجب تعديل الدستور الأساسي، لن يتمكن فيكتور أوربان بعد الآن من تولي منصب رئيس الوزراء، بينما يمكن لبيتر ماغيار أن يبقى رئيسا للحكومة لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات.
أقرّ البرلمان المجري التعديل الدستوري السادس عشر الذي يحدد الولاية القصوى لرئيس الوزراء بثماني سنوات، وذلك بعد أن وافق النواب على المقترح المقدم من نائبي الائتلاف الحاكم ملليتهي-بارنا مارتون وهانتوسي إشتفان، بتأييد 135 صوتاً مقابل 50 صوتاً معارضاً وامتناع ستة أصوات عن التصويت.
وينص التعديل على عدم جواز شغل أي شخص لمنصب رئيس الوزراء لأكثر من ثماني سنوات إجمالاً، مع احتساب المدد التي قضاها في المنصب بين عامي 1990 و2026.
وبموجب هذا النص، لن يكون بمقدور فيكتور أوربان ، الذي انتُخب خمس مرات حتى الآن، تولي رئاسة الوزراء مجدداً، كما لن يتمكن بيتر ماجيار من شغل المنصب لأكثر من ثماني سنوات.
ويمنح تعديل القانون أيضاً إمكانية حل "هيئة حماية السيادة"، المكلفة بمهام الرقابة على "قانون الوكلاء الأجانب" الذي سبق أن أقرته حكومة أوربان، إلى جانب حل صناديق إدارة الأصول ذات النفع العام التي كانت قد وضعت الجامعات تحت إشراف أمناء مقربين من حزب "فيدس".
ويُعد هذا التعديل هو السادس عشر على "القانون الأساسي" المعتمد منذ عام 2011. ونظراً لعدم إجراء مشاورات مجتمعية أو مهنية قبل إعداد مشروع القانون، فقد أُدخلت عليه تغييرات طفيفة أثناء مناقشته داخل اللجان البرلمانية.
وكان رئيس الوزراء قد أشار مراراً في الأسابيع الأخيرة إلى أن "القانون الأساسي" سيُعدَّل قريباً، مؤكداً أن حزب "تيزا"، الذي يتمتع بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لن يشرع في عملية دستورية أوسع تمتد لعدة سنوات إلا في مرحلة لاحقة، ومتعهداً أيضاً بإعداد دستور جديد يُقر، وفق خططه، عبر استفتاء شعبي.
المصدر:
يورو نيوز
