هل خالفت مصر الدستور بإرسال قواتها الجوية إلى الإمارات؟

بعد الكشف عن تواجد قوات جوية مصرية بدولة الإمارات في ظل ما تواجهه من هجمات على خلفية حرب إيران، ثار جدل واسع حول مدى توافق هذا مع الدستور المصري الذي ينص على دور لمجلس النواب.

وتداول العديد من النشطاء نص المادة 152 من الدستور المصري، التي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين قبل إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج الدولة، وسط حالة تفاعل واسعة.

وعلق عضو مجلس النواب مصطفى بكري على هذا الجدل الدائر، قائلا إن "موافقة مجلس النواب مطلوبة على إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد بغرض القتال، لكن هذه القوات لم تذهب للمشاركة في الحرب"، موضحا أنه لا توجد دولة خليجية شاركت في الحرب أو أعلنت استعدادها للدخول في حرب مع إيران.

وشدد في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، على أن القوات المصرية ذهبت للمشاركة في الخطة الدفاعية وفقط، وفق وصفه.

وحول سبب إعلان الإمارات عن الأمر وليس مصر، قال إن "هذا اتفاق مصري إماراتي"، متابعا: "هل ذهب الرئيس السيسي مع شقيقه محمد بن زايد إلى المفرزة الجوية المصرية سرا؟ بل كان التلفزيون يصور، والإعلان الإماراتي مهم للجميع، وكان بالاتفاق مع مصر".

وأشار إلى أن حالة التشكيك والجدل تستمر أيا كانت المواقف المصرية، مؤكدا أن الكشف عن الأمر "متفق عليه ويحمل رسالة هامة".

واعتبر أن الجدل الدائر "مجرد تهريج معروف غرضه"، على حد تعبيره.

وفي خطوة مفاجئة أمس الخميس، كشفت دولة الإمارات لأول مرة عن تمركز قوات جوية مصرية على أراضيها، وذلك على خلفية زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأبو ظبي ولقائه بنظيره الإماراتي محمد بن زايد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن السيسي وبن زايد، أجريا زيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.

ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية صورا من زيارة السيسي وبن زايد وتفقدهما القوة الجوية المصرية، وظهر فيها تواجد مقاتلات رافال مصرية، مع أطقمها.

المصدر: RT