من أصول تونسية.. رئيسة بلدية أورلي الفرنسية تتعهد بمكافحة التمييز

مصدر الصورة

فازت الفرنسية من أصول تونسية إيمان سويد الشهر الماضي مجددا برئاسة بلدية أورلي شرق العاصمة باريس بعد حصولها على نحو 53% من الأصوات، في انتخابات محلية جرت في وقت يشهد فيه المجتمع الفرنسي نقاشا متصاعدا حول قضايا الهجرة والاندماج والهوية.

وجاء فوز سويد بعد منافسة انتخابية محلية عكست رهانات اجتماعية وسياسية تتجاوز الإطار البلدي، خاصة في مدن الضواحي التي تشكل فضاء حساسا لنقاشات التعددية الثقافية في فرنسا.

كما يأتي فوزها بالمنصب مجددا في وقت تجدد الدعوات إلى ترسيخ التعايش ومواجهة جميع أشكال التمييز داخل المجتمع.

وفي تصريحات للجزيرة، أكدت عمدة أورلي أنها نشأت في المدينة منذ طفولتها، حيث وصلت إليها في سن مبكرة، وأتمت تعليمها داخلها قبل أن تبدأ مسارها السياسي محليا عام 2008، من خلال انخراطها كولية أمر تلميذ، ثم تدرجت في المسؤوليات إلى مستشارة بلدية، فنائبة عمدة، وصولا إلى رئاسة البلدية التي تتولاها منذ العام 2023..

وترى سويد أن تجربتها تمثل نموذجا لقيادات "خرجت من داخل الأحياء التي تديرها اليوم"، في إشارة إلى أهمية تمثيل المجتمعات المحلية داخل مؤسسات الحكم.

مكافحة التمييز

وشددت سويد على أن مكافحة التمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، تشكل أولوية في عملها، مؤكدة أن "جميع أشكال العنصرية يجب أن تدان دون استثناء".

وأضافت أن الرد الحقيقي على هذه الظواهر لا يكون فقط عبر القوانين، بل من خلال "ترسيخ ثقافة العيش المشترك وإثبات إمكانية التعايش رغم الاختلافات".

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد حوادث وخطابات مرتبطة بالكراهية والتمييز في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، مما أعاد الجدل حول سياسات الاندماج وحدود العلمانية.

الهوية المزدوجة

وفيما يتعلق بالهوية، اعتبرت سويد أن الانتماء المزدوج يمثل عنصر قوة لا عائقا، مشيرة إلى أن أصولها المغاربية وخلفيتها الاجتماعية لم يمنعاها من النجاح، بل ساهما في "تعزيز انفتاحها على العالم".

وأكدت أنها، رغم اعتزازها بجذورها، ترى نفسها أولا جزءا من فرنسا التي "منحتها التعليم والفرص وشكلت مسارها".

وحذرت عمدة أورلي من تنامي خطاب الكراهية في فرنسا، خاصة في ظل حوادث عنصرية استهدفت مسؤولين محليين، داعية إلى التصدي لهذه الظواهر حفاظا على التماسك الاجتماعي.

ويعكس انتخاب إيمان سويد مجددا رئيسة لبلدية أورلي حضورا متزايدا لنساء من عائلات مهاجرة في مواقع القرار المحلي، في ظل تحولات تدريجية يشهدها المشهد السياسي الفرنسي، بالتوازي مع استمرار النقاشات حول الهوية والانتماء في المجتمع.