بعد منح لقب كأس أمم أفريقيا للمغرب.. هل انتهت المعركة القانونية؟

مصدر الصورة

بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الثلاثاء، تجريد منتخب السنغال من اللقب الإفريقي الذي توج به أمام منتخب المغرب في نسخة 2025، واحتساب نتيجة المباراة النهائية لصالح المغرب بثلاثية نظيفة (3-0) اعتباريا، برز إلى الواجهة تساؤل جوهري: هل انتهت المعركة القانونية أم أن للاتحاد السنغالي خيارات متاحة للطعن في هذا القرار؟

وكان "الكاف" قد أوضح في بيانه أن لجنة الاستئناف قررت، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الإفريقية، اعتبار منتخب السنغال منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية، مع تثبيت النتيجة لصالح المغرب.

اقرأ أيضا

ما هما المادتان 82 و84 اللتان انتهكتهما السنغال؟

أوضحت اللجنة الإفريقية أن تصرف المنتخب السنغالي يخضع لأحكام المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، حيث تم التأكد من أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، قد انتهك المادة 82 التي تنص على أن:

كما استندت اللجنة إلى المادة 84 التي تحدد العقوبات، وتنص على:

وبناء على هذه المعطيات، قررت لجنة الاستئناف اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا للمباراة النهائية، ومنح اللقب رسميا للمنتخب المغربي، في قرار يتوقع أن يثير ردود فعل واسعة داخل الأوساط الكروية.

الخيارات القانونية أمام السنغال.. محكمة التحكيم الرياضي

بعد صدور قرار لجنة الاستئناف، يكون "الكاف" قد استنفد جميع درجات التقاضي الداخلية، ما يعني أن الباب أغلق قاريا أمام الاتحاد السنغالي. وبالتالي، لم يتبق أمام السنغال سوى خيار واحد وهو التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية في العالم (CAS).

ويتم تحديد اختصاص محكمة التحكيم الرياضي في المادة 57 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والتي تنص على اختصاصها في الطعون ضد القرارات النهائية الصادرة عن الهيئات القانونية لـ (FIFA)، وكذلك ضد القرارات الصادرة عن الاتحادات القارية أو الجمعيات الأعضاء أو الدوريات.

كيف سيصيغ السنغال طعنه؟

تعد محكمة التحكيم الرياضي الجهة القضائية الأعلى في النزاعات الرياضية، ويسمح باللجوء إليها في حالتين:

الإدارة القانونية للاتحاد السنغالي إذا قررت اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي ستبدأ بتجهيز ملف متكامل، يرتكز على عدة دفوع رئيسية حددتها المحكمة مسبقا في حال اللجوء إليها في المادة 47 مكرر، أبرزها:

تتميز قرارات "كاس" بكونها نهائية وملزمة، ولا يمكن الطعن فيها إلا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية وفي نطاق ضيق للغاية.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم.