الولايات المتحدة تخطط لإنشاء بوابة إلكترونية لتجاوز حظر المحتوى في أوروبا وأماكن أخرى

تعمل واشنطن على تطوير بوابة إلكترونية تتيح للأشخاص في أوروبا ومناطق أخرى الاطلاع على محتوى تحظره حكوماتهم، بما في ذلك ما تصفه تلك الحكومات بخطاب كراهية أو دعاية إرهابية.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن الموقع سيحمل اسم freedom.gov، مشيرة إلى أن مسؤولين ناقشوا إضافة خاصية شبكة افتراضية خاصة VPN تتيح إظهار حركة المستخدم وكأنها صادرة من الولايات المتحدة. وأضاف أحد المصادر أن نشاط المستخدمين على الموقع لن يخضع للتتبع.

ويرأس المشروع وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، وكان من المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الأسبوع الماضي، إلا أن الكشف عنه تأجل، بحسب المصادر.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من معرفة أسباب عدم الإطلاق، غير أن مصدرين أكدا أن بعض مسؤولي وزارة الخارجية، ومن بينهم محامون، أبدوا تحفظات بشأن الخطة، من دون توضيح طبيعة تلك التحفظات.

وقد يزيد المشروع من حدة التوتر بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحلفاء الولايات المتحدة التقليديين في أوروبا، في وقت تشهد فيه العلاقات خلافات حول قضايا التجارة، والحرب في أوكرانيا، ومساعي ترامب لفرض السيطرة على غرينلاند.

وقد يضع إطلاق البوابة واشنطن في موقف غير معتاد، إذ قد يبدو وكأنها تشجع مواطني دول أخرى على تجاوز القوانين المحلية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الحكومة الأمريكية: لا تدير برنامجا مخصصا لأوروبا لتجاوز الرقابة، لكنه أضاف أن الحرية الرقمية تمثل أولوية للوزارة، ويشمل ذلك دعم وانتشار تقنيات الخصوصية وتجاوز الرقابة مثل شبكات VPN.

ونفى المتحدث أن يكون الإعلان قد تأجل، كما نفى صحة ما تردد عن إثارة محامي الوزارة مخاوف بشأن المشروع.

وجعلت إدارة ترامب من حرية التعبير، ولا سيما ما تعتبره تقييدا للأصوات المحافظة على الإنترنت، محورا في سياستها الخارجية، سواء في أوروبا أو في البرازيل.

ويختلف النهج الأوروبي تجاه حرية التعبير عن نظيره في الولايات المتحدة، حيث يوفر الدستور الأمريكي حماية واسعة تكاد تشمل جميع أشكال التعبير. أما في الاتحاد الأوروبي، فقد نشأت القيود في سياق جهود لمنع عودة الدعاية المتطرفة التي غذت النازية، بما في ذلك التحريض ضد اليهود والأجانب والأقليات.

وانتقد مسؤولون أمريكيون سياسات الاتحاد الأوروبي، معتبرين أنها تقيد سياسيين من التيار اليميني في دول مثل رومانيا وألمانيا وفرنسا، كما قالوا إن تشريعات مثل قانون الخدمات الرقمية Digital Services Act في الاتحاد الأوروبي، وقانون السلامة على الإنترنت Online Safety Act في بريطانيا، تحد من حرية التعبير.

المصدر: "رويترز"