حراك فلسطيني واسع داخل الخط الأخضر رفضا لتفشي الجريمة

مصدر الصورة

شهدت مدن وبلدات فلسطينية عدة داخل الخط الأخضر، حراكا شعبيا واسعا رفضا لتفشي الجريمة والعنف، ولما وصفه المشاركون بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التصدي للجريمة المنظمة التي تحصد أرواح المئات سنويا في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48.

وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة في ساحة بلدية سخنين وفي قرية العراقيب بالنقب احتجاجا على تفشي الجريمة، فيما نُظمت وقفات احتجاجية متزامنة في بلدات عدة بينها عبلين وطمرة.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات منها "أوقفوا حرب الجريمة"، و"أين الشرطة؟ أم أن التقصير سياسة؟"، و"دَمنا مش رخيص".

وكانت مدينة سخنين قد شهدت، أمس الخميس، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تزامنت مع إضراب شامل عمّ المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

المظاهرة الكبرى منذ سنوات

وردّد المشاركون هتافات ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية، بينما حمل آخرون الأعلام السوداء تعبيرا عن غضبهم.

ووصف ناشطون المظاهرة التي خرجت في سخنين أمس الخميس بأنها أكبر مظاهرة تشهدها مدينة فلسطينية داخل الخط الأخضر منذ سنوات.

ووقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل (التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والقائمة الموحدة) وثيقة تعهّدوا فيها بالعمل على إعادة تشكيل "القائمة المشتركة" وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة استجابة لمطالب الشارع الفلسطيني بتوحيد التمثيل السياسي.

وجاء التوقيع، وفقا لمنصات إعلام محلية، في أعقاب ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد الصف في مواجهة تصاعد الجريمة وتدهور الأمن داخل البلدات العربية.

ارتفاع غير مسبوق بأعداد الضحايا

وفي القدس، تظاهر مئات الفلسطينيين الأربعاء أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على ما وصفوه بفشل الحكومة في وقف موجة الجرائم والقتل.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الجريمة داخل الخط الأخضر.

ووفق صحيفة "معاريف" العبرية، قُتل 16 فلسطينيا منذ بداية 2026، بينهم 12 بالرصاص، فيما سجّل عام 2025 مقتل 252 فلسطينيا، بزيادة تُقدر بنحو 10% عن عام 2024.

ويؤكد فلسطينيون داخل الخط الأخضر -يشكلون نحو 21% من السكان- أن الحكومة الإسرائيلية تمارس بحقهم سياسات تمييز وتهميش ممتدة منذ عقود، ويحمّلون الشرطة الإسرائيلية مسؤولية تفشي السلاح والجريمة المنظمة، مشيرين إلى أن التقاعس "ممنهج" ومرتبط باعتبارات سياسية.