قال مصدران عسكريان، الاثنين، إن قوات العمالقة سلمت معسكر جبل حديد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى قوات حماية المنشآت، في أول خطوة عملية ضمن خطة لإعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج النطاق الحضري.
وجاءت الخطوة تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي ووزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، وبالتنسيق مع التحالف العربي ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وقال البيان إن عملية التسليم تمثل بداية التنفيذ الميداني لخطة إخراج المعسكرات من داخل المدينة، بهدف تقليص الوجود العسكري في الأحياء السكنية وتعزيز الطابع المدني والأمني للعاصمة المؤقتة.
وأضاف أن الخطة تقضي بإبقاء الأجهزة الأمنية النظامية فقط داخل المدينة، بما في ذلك الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، وقوات الطوارئ، وأمن وحراسة المنشآت، إلى جانب الوحدات المختصة بحماية المرافق الحيوية.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بأن إخلاء معسكر جبل حديد من القوات والأسلحة والذخيرة يشكل المرحلة الأولى من الخطة التي أُقرت لإنهاء المظاهر المسلحة في عدن، وبإشراف من القوات المشتركة لدعم الشرعية.
ونقلت الوكالة عن أركان حرب الفرقة الثالثة عمالقة العميد أبو خالد التركي، قوله إن إعادة الانتشار تهدف إلى تمكين الأجهزة الأمنية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار، بينما أكد أركان عمليات حماية المنشآت العقيد كمال الكلدي، أن القوة التي تسلمت المعسكر ستعمل تحت إشراف السلطة المحلية لتعزيز الأمن في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً.
وفي وقت سابق، الاثنين، أمر وزير الدولة محافظ عدن ببدء تنفيذ خطة لإعادة تموضع الوحدات العسكرية خارج نطاق المدينة، في إطار مساعٍ لتقليص الوجود العسكري داخل الأحياء السكنية وتعزيز الطابع المدني والأمني للمدينة.
وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ إن القرار نوقش خلال اجتماع ضم نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد البصر سالم، وقائد الشرطة العسكرية اللواء محمد صالح الشاعري، ومساعد وزير الدفاع اللواء محمد باتيس، حيث جرى استعراض آليات تنفيذ الخطة والتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان.
وبحسب البيان، تنص الخطة على إخراج التشكيلات العسكرية من داخل المدينة مع الإبقاء على الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ النظام، بما في ذلك الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، وقوات الطوارئ، وحرس المنشآت، والأحزمة الأمنية.
وأضاف أن تنفيذ الإجراءات سيبدأ فوراً وفق جدول زمني محدد، وبما يراعي المتطلبات الأمنية والتنظيمية، بهدف تعزيز الاستقرار وتخفيف المظاهر المسلحة داخل الأحياء السكنية.
المصدر:
العربيّة