شروط إسرائيلية صارمة لعمل المنظمات الإنسانية في غزة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بدأت إسرائيل تصعيدا واسع النطاق يستهدف عمل عشرات المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية العاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، بعد أن وضعتها الحكومة الإسرائيلية أمام خيارين لا ثالث لهما:

ومنحت الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات مهلة زمنية تمتد حتى نهاية عام 2025 لتجديد تراخيص عملها، شريطة الالتزام بحزمة من الشروط الجديدة، يتصدرها تسليم قوائم تفصيلية بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين لديها، لإخضاعهم لما تصفه السلطات الإسرائيلية بـ"الفحص الأمني".

اقرأ أيضا

وتشمل هذه الإجراءات، التحقق مما إذا كان أي من الموظفين الفلسطينيين قد دعا أو شارك في أنشطة تتعلق بمقاطعة إسرائيل، وهو ما اعتبرته منظمات إنسانية تدخلا مباشرا في طبيعة عملها وتحويلا للعمل الإنساني إلى أداة رقابة أمنية.

ورفضت مجموعة من المنظمات الدولية الامتثال لهذه الشروط، معربة عن مخاوف جدية من أن يؤدي تسليم بيانات الموظفين الفلسطينيين إلى تعريضهم للملاحقة الأمنية، بما يشكل خطرا مباشرا على حياتهم وسلامة أسرهم، ويقوض في الوقت ذاته المبادئ الأساسية للعمل الإنساني القائم على الحياد والاستقلال.

واعتبرت هذه المنظمات أن الشروط الإسرائيلية الجديدة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تمس جوهر العمل الإنساني، وتفرض وصاية أمنية على مؤسسات يفترض أن تعمل وفق القانون الدولي الإنساني بعيدا عن الضغوط السياسية والأمنية.

وفي أعقاب رفض بعض المنظمات لهذه الشروط، شرعت الحكومة الإسرائيلية، في اتخاذ خطوات عملية لإلغاء تراخيص عملها، مبررة ذلك بعدم استكمال متطلبات التسجيل القانوني وفق القواعد الجديدة.

ووفقا لتقارير حقوقية فإن هذه الإجراءات، رغم ظهورها في إطار إداري وقانوني، تمثل في حقيقتها تهديدا وجوديا لعشرات المنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية التي تعمل منذ عقود في الأراضي الفلسطينية، وتسهم في تحسين ظروف حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال.

وحذرت التقارير من أن المضي في تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، من المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية المنقذة للحياة، في وقت تشهد فيه الأوضاع الإنسانية تدهورا غير مسبوق.