غضب واستنكار في اليمن عقب إعدام مواطن خارج إطار القانون

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تفاعل مغردون مع تنفيذ حكم قبلي بالإعدام في شبوة، حيث لا يزال الثأر القبلي خارج إطار القانون سائدا في اليمن ، وينتشر ويتزايد -حسب تقارير- في مناطق متفرقة بمختلف أنحاء البلاد.

قبل 10 أيام، قتل مواطن يمني يدعى أمين باحاج شخصا آخر -اسمه باسل المرواح- في مديرية حبان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، ثم سلمته أسرته إلى أهل القتيل للحصول على عفو، تفاديا لصراع قبلي.

لكن ما حدث كان خلاف ذلك تماما، فقد أعدمته قبيلة القتيل "آل لسود" مباشرة وعلى الفور، بل وفي مكان التسليم، دون انتظار تدخل الدولة أو حتى إجراء جلسة عرفية للحكم عليه.

وتداول اليمنيون مقطع فيديو مؤلما، أثار تفاعلا واسعا، وثّق إعدام المواطن أمين باحاج في وضح النهار وعلى الملأ.

واستنكرت شرطة شبوة الجريمة ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للنظام والقانون، وقالت -في بيان- إن "الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تهاون، حماية للحق العام وترسيخا لهيبة الدولة"، بينما نقلت وسائل إعلام يمنية خبر اندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة حبان بمحافظة شبوة، بين قبيلتي آل لسود وآل باحاج، بعد انتشار مقطع الفيديو.

عيب وعار

وأبرزت حلقة (2025/12/16) من برنامج "شبكات" تعليقات غاضبة بين اليمنيين على الفيديو المنتشر لإعدام مواطن رميا بالرصاص خارج إطار القانون.

واستنكر المغرد عبد الجبار الجريمة وكتب يقول:

هذه جريمة وعيب أسود وعار إنساني، الرجل سلم نفسه وهو بوجه بعض الأشخاص قليلي المرؤة الذين سلموه لهم ولم يسلموه للدولة، وهؤلاء أخذوه مباشرة ولم يتأكدوا من أنه القاتل

وفي السياق نفسه، أكد الناشط صخر أن الجريمة غريبة على تقاليد المجتمع اليمني، وغرد:

هذه الجريمة لا تمثل القبيلة اليمنية الأصيلة، وكان الأجدر بهم تسليمه جهات الاختصاص وتطبيق شرع الله بالقانون، هذولا أهانوا قبائل شبوة بجريمتهم

ومن زاوية أخرى، تبرأ صاحب الحساب هاشم من عادات وأعراف القبيلة التي تسمح بارتكاب مثل هذه الجرائم بالقول:

أنا عن نفسي أعلنها براءة من النظام القبلي والعادات والأعراف القبلية التي تعطل النظام والقانون

في حين تساءل المغرد محمد عن جدوى وجود الدولة والقانون وكتب يقول:

أين الحكومة من هذه الفوضى والهمجية؟ لو فيه قانون وهيبة للدولة ما تجرأ هؤلاء وأمثالهم على البلطجة خارج النظام والقضاء

ورغم عدم وجود إحصائية رسمية حكومية تكشف حجم الثأر القبلي في اليمن، فإن تقارير حقوقية تفيد بأن المئات أو ربما الآلاف يُقتلون سنويا بسبب هذا الانتقام، وقد شهدت هذه الجرائم ارتفاعا كبيرا منذ عام 2014، بسبب انهيار مؤسسات الدولة.