كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في قطاع غزة للجزيرة جانبا من التحقيقات في اغتيال المقدم بجهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، الذي قُتل أمس الأحد برصاص مسلحين.
وحسب المصدر، فإن زمزم عمل ضابطا بجهاز الأمن الداخلي، وتولى مهاما متعددة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع ، منها ملاحقة العملاء.
وأكد أنه تم الحصول على العديد من المعلومات حول عملية الاغتيال بعد القبض على عميل والتحقيق معه، حيث كشف أن مخابرات الاحتلال كلّفت عملاء بمراقبة الشهيد زمزم.
وأوضح المصدر للجزيرة أنه تم ضبط كاميرا بحوزة العميل وثّقت اغتيال الشهيد زمزم ونقلته في بث مباشر لمخابرات الاحتلال، وأكد أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية تُكثّف جهودها لملاحقة عميل آخر اشترك في جريمة الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت أمس عن اغتيال زمزم صباح أمس الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين في مخيم المغازي وسط القطاع.
وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الأجهزة الأمنية تمكّنت على الفور من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الواقعة ودوافعها.
وكانت منصة "الحارس"، التابعة لأمن المقاومة، على تلغرام قد نشرت جانبا من التحقيقات مع العميل، حيث أوضح أنه واثنين آخرين شاركوا في عملية الاغتيال.
وحسب ما نشرته المنصة من اعترافات للعميل المقبوض عليه، فإن "العميل شوقي أبو نصيرة تم استدعاؤه بالإضافة لعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أخبرهم بأن مهمتهم كانت قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفا أمنيا ستكون نهايته الوصول إليه وآخرين من العملاء المرتزقة".
ووفق اعترافات العميل المعتقل: "قام ضابط مخابرات الاحتلال بتسليمنا 3 مسدسات مزودة بكواتم صوت، و3 دراجات كهربائية، وملابس مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، وهواتف موصولة بسماعات لاسلكية، بالإضافة إلى إحداثيات مسار تحرك المقدم زمزم".
ويأتي اغتيال ضابط الأمن الداخلي زمزم في سياق أمني مُعقّد يشهده قطاع غزة، حيث تتنوع حوادث الاغتيال بين الاستهدافات الإسرائيلية، التي غالبا ما تتم عبر القصف الجوي لقادة المقاومة، وبين التصفيات الداخلية التي ترتبط إما بخلافات عشائرية وفصائلية، أو بمحاولات لزعزعة الاستقرار الذي تفرضه الأجهزة الأمنية.
المصدر:
الجزيرة