اتهامات إثيوبية لمصر تثير جدلا واسعا على المنصات

مصدر الصورة

أثار بيان مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الذي اتهم مصر بالتشبث بعقلية الحقبة الاستعمارية، جدلا واسعا بين نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال البيان، الذي نشر أمس الأربعاء، إن التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين تعكس "تشبث القاهرة بالحقبة الاستعمارية وفشلها في مواكبة حقائق القرن الحادي والعشرين".

اقرأ أيضا

ورأت الخارجية الإثيوبية أن المسؤولين المصريين يعتقدون أن لبلادهم "حقا حصريا في مياه النيل استنادا إلى معاهدات قديمة"، ويزعمون حقوقا تاريخية لا أساس لها.

وأضاف البيان أن تصريحات المسؤولين المصريين تتضمن "رفضا قاطعا للحوار وتلويحا بتهديدات مباشرة وغير مباشرة".

واتهمت الخارجية الإثيوبية مصر بأنها دأبت على اتباع سياسة تهدف إلى إبقاء دول القرن الأفريقي ضعيفة ومجزأة لخدمة مصالحها، في محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في إثيوبيا.

يذكر أن مصر تعترض على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتتمسك بالحفاظ على حصتها من مياه النيل، والتي تستند لاتفاقيات موقعة مع السودان عام 1959.

وقد أثار البيان الإثيوبي سجالا واسعا بين نشطاء البلدين، حيث تباينت القراءات والتفسيرات حول خلفيات البيان ودلالاته.

واعتبر مدونون مصريون أن البيان الإثيوبي "تعدٍّ على كل حدود اللياقة والحكمة، وخروج عن الأعراف الدبلوماسية"، مشيرين إلى أنه يتضمن "تجنيا على موقف مصر من الدفاع عن حقها في مياه النيل، ورفضها السيطرة الإثيوبية، وعدم الاعتراف بالاتفاقات الدولية".

وأضافوا أن اتهام البيان للحكومة المصرية بالسعي إلى زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي يمثل "تطاولا وكذبا"، معتبرين أن ذلك استمرار للخطاب الذي تتبناه إثيوبيا في محاولة لكسب الرأي العام الداخلي.

ورأى مدونون آخرون أن البيان الإثيوبي يعتمد على "خلط متعمد للحقائق"، مؤكدين أن مصر لم ترفض مبدأ التنمية في إثيوبيا، لكنها تطالب بضمانات واضحة تمنع الإضرار بحصتها المائية.

وأشاروا إلى أن القاهرة شاركت في مفاوضات مطولة على مدى سنوات وقدمت -بحسب قولهم- "مقترحات مرنة" لتحقيق توافق يضمن حقوق جميع الأطراف، معتبرين أن تجاهل أديس أبابا لهذه الجهود يعكس "إصرارا على فرض أمر واقع" في ملف السد.

كما أعرب بعضهم عن مخاوف من أن يؤدي الخطاب الإثيوبي إلى زيادة التوتر الإقليمي بدلا من الدفع نحو حلول دبلوماسية مستدامة.

في المقابل، اعتبر مدونون إثيوبيون أن البيان يمثل "ردا مناسبا" من إثيوبيا، مؤكدين حق بلادهم في إدارة مواردها الطبيعية داخل حدودها دون الحاجة إلى إذن أي طرف خارجي.

وكتب أحدهم: "نشكر وزارة الخارجية الإثيوبية على هذا الموقف الجريء تجاه مصر، التي لا تزال ملتزمة بالمعاهدات الاستعمارية. لا مكان في إثيوبيا للأفكار القديمة؛ هذا هو القرن الحادي والعشرون".

وأشار آخرون إلى أن البيان صدر في الوقت المناسب، معتبرين أن التعاون الحقيقي بين الدول ضرورة لحل سلمي شامل، ومؤكدين على حق إثيوبيا الكامل في استخدام مواردها الطبيعية، واصفين البيان بأنه "الرد المثالي".

وأضافت مجموعة من التعليقات الإثيوبية أن أديس أبابا ستواصل تطوير مواردها المائية والبنية التحتية المتعلقة بسد النهضة دون أي تدخل خارجي، وأن أي محاولات للضغط عليها تتعارض مع السيادة الوطنية وحقوقها القانونية.

وأكدوا أن إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه وفق القوانين الدولية، وأن تعزيز التنمية في البلاد لن يكون على حساب حقوق أي دولة أخرى، لكنه لن يكون تحت سيطرة أي طرف خارجي.